دولة القانون تؤكد ضرورة بحث كافة القضايا العالقة مع كردستان وخاصة ملف النفط

وقال النائب عن دولة القانون وليد الحلي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء "نريد بحث كافة القضايا لا سيما النفطية مع اقليم كردستان بشكل علمي وقانوني ودستوري، بعيدا عن الضوضاء والاعلام وهذا هو المنهج الصحيح كي نصل الى نتائج صحيحة".

واوضح الحلي ان "الدستور اشار الى ان ثروات البلاد وخيراتها هي ملك لكافة العراقيين، وبالتالي فإن جميع العراقيين لهم حق بكل قطرة نفط".

وفي اشارة الى اتفاق اقليم كردستان مع تركيا ومده انبوبا لتصدير النفط، اكد الحلي ان "الامر بهذه الطريقة يشجع محافظة البصرة على اعلان الاقليم وتوزيع الخيرات والثروات كيفما اتفق وبالتالي فإن الامر يتحول الى فوضى عارمة".

ومضى الى ان "على كل انسان عندما يقوم بعمل ان لا يخالف الدستور، وان تنطبق مواصفات هذه الوثيقة الرسمية على عمله، لذلك نلجأ الى الحوار بهذا الشأن مع اقليم كردستان بشكل علمي وموضوعي".

وكان رئيس وزراء حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني قد وقع مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان يوم الاربعاء الماضي عقودا لتصدير النفط والغاز من الاقليم الى تركيا.

وبموجب هذا الاتفاق يصدر اقليم كردستان النفط والغاز الى الاسواق العالمية عبر خطوط انابيب من خلال تركيا.

وكانت وزارة الطاقة التركية قد اكدت ، في الاول من شهر تشرين الثاني الماضي انها لن تستورد النفط من العراق من دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد ، مبينة ان تركيا لا تريد انتهاك اتفاقاتها الحالية الخاصة بالطاقة مع بغداد .

وفي سياقه كان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني قد اعرب عن تثمين العراق لموقف الحكومة التركية الرافض لتصدير النفط من اقليم كردستان عبر اراضيها من دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد ، واكد ان التصرف بثروات البلاد الطبيعية من دون موافقة الحكومة الاتحادية يعد تجاوزا على العراق .

وكشف النائب عن التحالف الكردستاني وعضو لجنة النفط والطاقة النيابية قاسم محمد عن وجود مشكلات متراكمة بين اربيل وبغداد اغلبها في مجال النفط ، مشددا على انه " لاقليم كردستان الحق من الناحية الدستورية في مد خط لنقل النفط منه الى تركيا ، مشيرا الى ان انبوب تصدير النفط سيصب في مصلحة الجميع كون الاقليم سياخذ 17 % من الواردات والحكومة الاتحادية ستأخذ 83 % " . انتهى2 م