{السليمانية:الفرات نيوز} هدد عدد من المعوقين في اقليم كردستان اليوم الثلاثاء بحرق نفسهم غدا الاربعاء امام مبنى مجلس وزراء الاقليم في حالة عدم استجابة الحكومة لمطالبهم المشروعة.
وقال مصدر مطلع لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان" مجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة {المعاقين} هددوا باحراق انفسهم يوم غد الاربعاء اذا لم تستجب حكومة الاقليم لمطالبهم المتمثلة بزيادة رواتبهم وتحسين اوضاعهم المعيشية".
وكان رئيس المجلس الأعلى الإسلامي السيد عمار الحكيم قد طالب بتشكيل هيئة وطنية عليا تأخذ على عاتقها الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة والمعوقين وتعمل على توفير احتياجاتهم وتوفر لهم فرص عمل وشدد على ضرورة شمولهم في مشاريع الحكومة من قروض مشاريع الاسكان.
وقال السيد عمار الحكيم خلال كلمة القاها في المؤتمر الوطني الاول لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة الذي رعاه المجلس الاعلى الاسلامي في الـ14 من شهر تشرين الاول لعام 2012 " يجب اعادة النظر بتسمية المعاقين حيث ان "المعاق ليس من يعاني من خلل في جسده وانما المعاق هو من لديه عوق في الأخلاق مشيرا الى ان " ذوي الاحتياجات الخاصة ليسوا معاقين ومن هنا يجب ان تكون البداية حيث ان المجتمع المسؤول الاول الذي يتحمل مهام رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ومن ثم الحكومة والبرلمان والمؤسسات الاخرى ".
وتابع "لابد ان يعمل كل واحد منا جاهدا على حماية ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا الى "انهم ذوي التضحيات الخاصة حيث يوجد فرق بين الذي يواجه التحديات وهو لا يشكو نقصا في جسده وبين من يواجه التحديات وهو اعزل ولابد ان يفتخر بنفسه حتى وان لم يتغلب عليها كليا ".
ونوه السيد عمار الحكيم الى ان" ذوي الاحتياجات الخاصة يشكلون 10% من سكان العالم العربي بحسب إحصائيات الامم المتحدة وللاسف لا توجد احصائية جديدة وواضحة لعدد ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق في حين انها تفوق الاعداد التي في المنطقة نظرا الى الظروف الذي مر بها العراق خصوصا في ضعف القطاع الصحي وإعمال العنف والحروب والعادات الاجتماعية الخاطئة ادت الى زيادة النسبة والأمر المحزن ان بعد عام 2003 والى اليوم سجل 250 الف من ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب الإرهاب ".
وطالب " بانشاء هيئة وطنية عليا تاخذ على عاتقها الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة من ناحية التعليم وفتح مدارس خاصة بهم وتعمل على تخصيص اماكن خاصة لهم في دوائر ومؤسسات الدولة وتوفير المستلزمات الضرورية من جانب الصحة والتعليم وحتى توفير فرص العمل ويجب شمولهم بقرض الحكومية للسكان ".انتهى34