{بغداد:الفرات نيوز} اتهم وزير العدل حسن الشمري اصحاب الحسابات السياسية والفكر الطائفي بافشال إقرار القانونين الجعفريين.
وقال الشمري في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء إن "قرار مجلس الوزراء بتأجيل مشروع قانوني الأحوال الشخصية الجعفري والقضاء الجعفري وتعليقهما على موافقة المرجعيات الدينية العليا، هو إلغاء ومنع تشريعهما من الناحية العملية"، مبينا ان "التعصب الفكري والطائفي وحسابات التنافس السياسي والانتخابي، هو من أحبط تشريع هذين القانونين، بالرغم من دستوريتهما وموافقتهما للشريعة الإسلامية وفقه آل البيت {عليهم السلام}".
وعبر الشمري عن" أسفه أن ينسف جهد استمر لثلاث سنوات، لميول نفسية مريضة ومرتعبة من فقدان نفوذها وتأثيرها في ظل تصاعد الوعي الديني والاجتماعي لدى أتباع آل البيت {عليهم السلام}، وبالرغم من إنني قد أديت ما عليّ في هذه المرحلة، إلا إنني أؤكد بأنني لن أتراجع، عن هذين المشروعين، وأمثالهما فيما يخدم المصلحة العامة، محملّاً الذين عملوا على إفشال هذين القانونين المسؤولية أمام الله تعالى وآل البيت {عليه السلام} والناس والتأريخ".
يذكر ان عددا من مراجع الدين عبروا خلال استقبالهم وزير العدل حسن الشمري عن دعمهم المطلق لمشروعي القانونين، وأعطت بعض المرجعيات والشخصيات العلمائية، ملاحظات ستسهم في تكامل المشروعين، مؤكدين جميعهم ان أصل مبدأ تشريع القانونين لا غبار عليه.انتهى م
