{بغداد: الفرات نيوز} اعتبر النائب عن كتلة المواطن حسن وهب، ان ضم قضاء طوز خورماتو الى محافظة صلاح الدين من قبل النظام السابق، كان من اجل اذابة وتشتيت قومية التركمان، مشيرا الى انه كان من المفترض بالحكومة ان تُرسل قانون تعديل حدود المحافظات الى الجهات التشريعية .
وقال وهب لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "الانفلات الامني لايقتصر على قضاء طوز خورماتو فقط، وانما هو موجود في مناطق اخرى كالنخيب ومناطق ديالى فمحافظة صلاح الدين داخلة الى مناطق ديالى واطراف السليمانية".
واضاف ان "ضم هذه المناطق كان عبارة عن تفتيت النسيج الاجتماعي للمجتمع العراقي بذلك الوقت، بحيث يكون جزء من التركمان تابع الى ديالى واخر تابع الى طوز خورماتو، والاخر في كركوك، الامر الذي يعني اذابة لهذه القومية ضمن القوميات، وبالفعل استطاعت الحكومة السابقة تقليل هيمنة وقوة التركمان بهذه المنطقة وتحويلها الى اجزاء متناثرة بمحافظات مختلفة".
وتابع وهب انه "كان من المفترض بالحكومة الاتحادية ان ترسل قانون تعديل حدود المحافظات واستحداث محافظات الى الجهات التشريعية، لاسيما ان هناك عددا من الاقضية مستحقة ان تكون محافظة كطوز خورماتو، وتلعفر، وحتى الفلوجة اذ يمكن ان تكون محافظة بالاضافة الى عدد من اقضية جنوب العراق"، منوها الى انه " في جميع دول العالم هناك تطوير للناحية الادارية، ورفع مستويات القرى الى نواحي، والنواحي الى اقضية، وذلك من اجل تقديم خدمات اكثر، وتقليلا للمركزية في هذه الدول ".
ويعاني قضاء طوز خور ماتو في محافظة صلاح الدين ومنذ عامين وضعا امنيا سيئا من خلال الاستهدافات الارهابية المتكررة والمتصاعدة التي راح ضحيتها المئات من اهالي القضاء بين شهيد وجريح علاوة على الخسائر الجسيمة في الممتلكات.
وكان أهالي القضاء قد طالبوا بأن تناط بهم مسؤولية حماية مناطقهم والسماح لهم بتشكيل قوة أمنية من أبناء القضاء تتحمل مسؤولية حفظ الأمن هناك.
وكان نائب رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار فائق قد كشف أن أعضاء مجلس المحافظة اعلنوا دعمهم لاعادة قضاء طوزخورماتو الى كركوك، بعد ان كان منتميا الى محافظة صلاح الدين، فيما بين ان طلبهم بضم القضاء شرعي وضمن ضوابط الدستور. انتهى3 م
