{بغداد:الفرات نيوز} دعا رئيس الوزراء نوري المالكي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاستكمال إجراءات سجلات الناخبين والبطاقة الالكترونية .
وأشاد المالكي خلال كلمته الاسبوعية "بالمواطنين الذين استجابوا إلى تحديث سجلات الناخبين"، وقال "هذا دليل على انهم يريدون المشاركة بالانتخابات ومحاسبة الذين قصروا وهذا سيقضي على الشكاوى المواطنين الذين لايردون الذهاب إلى الانتخابات ".
ودعا المالكي المفوضية لاستكمال باقي الإجراءات لاستكمال سجلات الناخبين والمهمة الثانية التي ستقضي على التزوير والذين اعتاشوا عليها وذلك من خلال التعاقد لجعل الأجهزة الالكترونية الذكية التي ستعطي للمواطن خلال إجراء الانتخابات المقبلة لكي تمنع الذين يتلاعبون بسير الانتخابات إما الذين يريدون التلاعب فان فرصهم قلت ".
وأوضح المالكي ان" المسؤولين عن برنامج البطاقة الالكترونية عليهم أن يقوموا بتدريب العاملين على الأجهزة من الان لأننا سائرون إلى انتخابات الكترونية تمنع التزوير وان يكون هناك كفاءة عالية من قبل المفوضية ".
وشدد على ضرورة ان" تبعث المفوضية بالعاملين على الأجهزة إلى الخارج أو جلب مدربين إلى العراق حتى لانشكو من الأجهزة موجودة وان القدرة غير مكتملة ",مؤكدا انه" باكتمال هذه الأمور سنكون مطمئنين من ناحية سير عملية الانتخابات".
واستطرد بالقول إن"هناك ظاهرة طبيعية وينبغي أن تحترم وهي حق الاختيار ولا أكراه للمواطن من خلال فرض القوة عليه ".
وأردف بالقول انه" من الطبيعي جداً أن يتحول نائب من كتلة معينة إلى أخرى وليس من حق الكتلة أن تستخدم أي شيء ضده في حال انسحابه وهذا أمر طبيعي ويجب احترامه وإنا احترم النائب عزت الشابندر لأنه كسر قيود كثيرة ".
وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب عزت الشابندر أعلن الخميس الماضي انسحابه من الائتلاف عازيا ذلك الى ان "دولة القانون بدأ مشروعه وطنيا واليوم تحول الى طائفي ولم اعد قادرا ووفق ما واجهته في الاونة الاخيرة على اطلاق خطابي الوطني في دولة القانون ولم تتحمل قيادة الائتلاف ذات النشاط الذي اقوم به او حتى التصريح وان كثيرا من بيانات مكتب رئيس الوزراء لم تعد تتحمل نشاطي ومواقفي السياسية من الاعتصامات والخصوم السياسيين.
وتابع المالكي حديثه بالقول انه"إنا انصح القوى التي تمارس القوة ضد النواب المنسحبين بان يبتعدوا عن هذه الأمور لانهم يذكروننا بالدكتاتورية والعصابات ولأننا اليوم نمر بمنهج ديمقراطي .انتهى
