{بغداد:ألفرات نيوز}
وافق مجلس الوزراء على صرف تعويضات المتضررين من جراء الامطار التي هطلت على بغداد والمحافظات.
وقال بيان اصدره مجلس الوزراء اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان" المجلس عقد جلسته الثانية والخمسين الاعتيادية في بغداد اليوم برئاسة رئيسه نوري المالكي".
واوضح انه"بناء على ماعرضته اللجنة المختصة بموضوع تعويضات المتضررين من جراء الامطار وافق على صرف مبلغ مليوني دينار للدار المتضررة من مياه الامطار في بغداد ومبلغ عشرة ملايين دينار لكل حالة وفاة ومبلغ خمسة ملايين دينار لكل دار مهدمة بالاضافة الى صرف مبلغ مليون دينار لكل جريح".
وتابع البيان ان"المبلغ الاجمالي يكون اكثر من 491 مليار دينار ويغطى بالسلفة من وزارة المالية الى امانة بغداد ويجري صرفها بالالية الواردة ضمن توصيات اللجنة".
واكد البيان ان"آلية التعويض تسري على المحافظات المتضررة".
واشار الى ان"المجلس اقر محضر لجنة المراجعة والمصادقة على العقود في وزارة النقل والمتضمن احالة المناقصة الخاصة ببناء وتجهيز ثمانية بواخر متعددة الاغراض الى شركة {KUIPIER} الهولندية وبمبلغ اجمالي مقداره مائتان وخمسة وستون مليونا ومائتان وخمسة واربعون الف دولار، وبمدة تجهيز امدها اربعة وعشرين شهرا، تبدأ من تاريخ توقيع العقد و تخويل وزير النقل صلاحية توقيع العقد مع الشركة اضافة الى الزامها بتقديم وثيقة تؤيد توفر السيولة النقدية للشركة وبعد الاحالة مباشرة وعن طريق المصرف العراقي للتجارة وتتحمل الوزارة صحة الاجراءات واصولية الاحالة".
وذكر البيان ان"المجلس اقر توصية اللجنة المختصة بشأن الاستمرار باكمال اجراءات التثبيت لعقود الاسناد الذين تم استحداث درجات وظيفية لهم من قبل وزارة المالية في محافظة نينوى وحذف الدرجات الوظيفية البالغ عددها 766 درجة وظيفية".
واوضح انه"قرراعفاء مشروع استبدال مصاعد مدينة الطب التابعة لوزارة الصحة، من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية ومتطلبات الادراج الواردة في كتاب لجنة الشؤون الاقتصادية".
واضاف البيان انه"تم اقرار الجدول بالسلع المستوردة المشمولة بتطبيق قانون التعرفة الكمركية المرحلة الاولى على ان تقدم وزارة المالية بعد ثلاثة اشهر من تطبيق القانون الى مجلس الوزراء خطوات تطبيق القانون والعوائق التي تعترض تطبيقه".
وبين ان"المجلس اقر توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن منح الشركة العامة لادارة النقل الخاص قرض بمبلغ عشرين مليار دينار من احد المصارف الحكومية لتسديد المستحقات المترتبة بذمتها عن بدلات استملاك الاراضي المشيد عليها المرائب او تهيئة اراضي لتشييد مرائب ذات طابع حضاري ومتطور وخاصة ارض مرآب كربلاء الموحد، وتتحمل وزارة المالية 4% من فوائد القرض".
وقال البيان انه"تمت الموافقة على قيام وزارة المالية باجراء تحويل مبلغ مقداره خمسة عشر مليار دبنار من مبالغ تعويضات الممتلكات المغلقة حول مرقدي الامامين العسكريين(ع) الى مبالغ تعويضات المتضررين جراء العمليات الارهابية في مدينة سامراء، لغرض تمكين اللجنة المشكلة من استكمال صرف تلك المبالغ الى المستحقين".
وذكر انه"اقر توصيات لجنة تقصي الحقائق حول الاحداث الامنية التي رافقت عملية تفتيش ساحة اعتصام قضاء الحويجة في محافظة كركوك و توصيات لجنة التحري عن عدد وهويات الضحايا الذين سقطوا جراء احداث قضاء الحويجة واضافة مدينة الفلوجة وفق راي وزارة حقوق الانسان باستثناء الخيم والاراضي".
واكد البيان انه"تمت الموافقة على طلب وزارة النفط بمناقلة مبلغ 8 ثمانية مليارات دينار من حساب البحث والتطوير الى وزارتي التعليم العالي، والعلوم والتكنولوجيا مناصفة لاغراض كلية الهندسة/ جامعة بغداد، ومركز البحوث في وزارة التعليم العالي ومشاريع البحث العلمي في وزارة العلوم والتكنولوجيا".
وشدد على ان"المجلس قرر ان تتولى لجنة الحشد الوطني تغطية الخدمات واحتياجات المناطق المتضررة او سوء ونقص الخدمات بالتعاون مع المحافظة والامانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع محافظة بغداد على ان يتولى الاخيرين مراجعة طلبات المتضررين من السنة السابقة، وفي حالة وجود حالات لم يتم تعويضها، يتم تعويضها من مبلغ الـ25 مليار دينار التي اعادتها المحافظة ويصرف الباقي على ما ورد في الفقرة 1".
وتابع انه"سيتم تشكيل لجنة تحضيرية للتهيئة والاعداد لعقد الاجتماع الاقليمي الثالث عشر للسلطات الوطنية المعنية بتنفيذ اتفاقية حظر الاسلحة الكيمياوية من ممثلي وزارتي الخارجية، والعلوم والتكلنولوجيا، اضافة الى جهاز المخابرات الوطني العراقي ووزارة البيئة، مع تخصيص موازنة خاصة لتغطية جميع نفقات ومتطلبات الاجتماع مدار البحث وبما يليق بمكانة العراق الدولية.
واكد انه"تم اختيار مدينة حلبجة لاقامة الاجتماع المذكور انفا باعتبارها المدينة التي عانت بصورة مباشرة من ماساة استخدام الاسلحة الكيميائية".انتهى