{بغداد : الفرات نيوز} اكدت اللجنة المالية النيابية ان تاخر اقرار الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام المقبل لن يؤثر على موعد اجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، بل على وضع البلاد الاقتصادي.
وقال عضو اللجنة النائب حسن البياتي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "تاخر اقرار الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام المقبل لن يؤثر على موعد اجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، بل على وضع البلاد الاقتصادي".
واضاف البياتي انه "حسب قانون الادارة المالية والدين العام يحق للحكومة والوزارات والمحافظات صرف الموازنة التشغيلية وليس الاستثمارية، وهذا يعني ان كافة الاستثمارات ستتوقف ومستحقات الشركات العاملة مع الدولة بعقود او المجهزين سوف لن تدفع لهم".
وتابع البياتي "كما ان تاخر اقرار الموازنة حتما سيؤثر سلبا على السوق ويربكه".
وما تزال الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام المقبل في مجلس الوزراء، وقد تاخرت هناك بحسب المختصين، حيث كان من المفترض ان تكون في هذا الوقت في مجلس النواب لضمان التصويت عليها واقرارها وتمريرها في وقت مناسب لديمومة حركة العمل والسوق وعجلة الحياة في البلاد.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد كشفت في وقت سابق ان مسودة موازنة العام 2014 المرسلة من وزارة المالية الى الامانة العامة لمجلس الوزراء بلغت 174 تريليونا و649 مليار دينار ، مشيرة الى ان الموازنة تضمنت زيادة عن سابقتها للعام الحالي 2013 بواقع اكثر من 36 تريليون دينار .
واوضحت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي ان " مسودة الموازنة خصصت 38 تريليونا و901 مليار دينار لقطاع الطاقة بواقع 11 تريليون دينار لوزارة الكهرباء و27 تريليونا و901 مليار دينار لوزارة النفط ، مشيرة الى تخصيص 7 تريليونات و960 مليار دينار لوزارة التجارة ، بضمنها 5 تريليونات و416 مليار دينار للبطاقة التموينية " .
واشارت الى ان " حصة وزارة الدفاع ضمن مسودة الموازنة بلغت 6 تريليونات و376 مليار دينار ووزارة الداخلية 10 تريليونات و323 مليار دينار ، ومجلس الامن الوطني 302 مليار دينار " .
واوضحت التميمي ان " القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا بلغ عددها 3 ملايين و63 الف موظف ، وقد خصص في الموازنة مبلغ 3 تريليونات دينار كرواتب جديدة ، فيما خصص للقطاع الزراعي مبلغ 3 تريليونات و248 مليار دينار ، والقطاع الصناعي 2 تريليون و405 مليارات دينار ، والتشييد والاعمار تريليونا و 978 مليار دينار " .
وتابعت ان " فقرات الموازنة العامة للعام المقبل تضمنت تخصيص مبلغ 99 مليارا و240 مليون دينار لرئاسة الجمهورية و4 تريليونات دينار و153 مليار دينار كموازنة عامة لمجلس الوزراء و380 مليار دينار كموازنة لمجلس النواب ، لافتة الى تخصيص مبلغ 5 مليارات و 305 ملايين دينار للجنة الطاقة التي يرأسها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني و10 مليارات دينار للجنة الاقتصادية التي يرأسها نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس و 14 مليار دينار للجنة الخدمات التي يرأسها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك " .
كذلك " خصصت مبلغ 10 تريليونات و656 مليار دينار للادارات المحلية {مجالس المحافظات} وهيئات الاستثمار في المحافظات ، و15 تريليونا و910 مليارات دينار كديون محلية ودولية بضمنها تعويضات دولة الكويت التي بلغت 6 تريليونات و511 مليار دينار ، فيما بلغت موازنة اقليم كردستان 18 تريليونا و936 مليار دينار " .
وفي اطاره كانت الاوساط السياسية قد عبرت عن خشيتها ازاء محاولة بعض الاطراف استغلال الموازنة في الدعاية الانتخابية ، كذلك احتمالية تاثيرها على موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة .
ومقرر ان تجرى الانتخابات التشريعية المقبلة في الثلاثين من شهر نيسان من العام المقبل وسط اجواء مشحونة سياسيا وامنيا ، وما تشهده البلاد من اوضاع مضطربة ، زاد عليها الحملات الدعائية للقوى والكيانات والاحزاب والشخصيات التي تعتزم الترشيح للانتخابات والتي بدات مبكرا هذا العام . انتهى 2
