{بغداد : الفرات نيوز} اعتبر مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل ان الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام المقبل "روتينية تنعدم فيها الرؤية الاقتصادية والبرامج وتخصص على اساس العلاقات".
وقال النائب خليل في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "الازمة السياسية ألقت بظلالها على كافة مجالات الحياة في الدولة سواء كانت التشريعية او التنفيذية او على مستوى الامن والاقتصاد وغيرها".
واضاف خليل ان "مجلس النواب الحالي غير قادر على تشريع القوانين المهمة، ولم يتمكن من اداء دوره الرقابي بصورة صحيحة، ولو كان هناك توافق واليات لعمل البرلمان بصورة جادة وصحيحة لتمكنا من تشريع باقة من القوانين المهمة"، موضحا ان "كافة القوانين هي مهمة طالما انها تمس حياة العراقيين وتضمن سير الامور في البلاد".
وبين ان "ائتلاف القوى الكردستانية كان قد قدم مقترحا هو عبارة عن الية لتمرير القوانين في سلة واحدة لكن البعض لم يوافق على هذا المقترح، مضيفا "قد نتمكن خلال هذه الدورة النيابية من تمرير اثنين فقط من القوانين المهمة هما الموازنة والتقاعد الموحد العام".
ومضى قائلا "اتمنى ان يكون تشريع قانون التقاعد الموحد العام بعيدا عن كافة المعوقات لانه يمس شريحة مهمة من المجتمع بحدود 5 ملايين شخص، وقد خدم هؤلاء البلاد بكل امانة وتفان وهم اصحاب الصبر الجميل، مشددا على ضرورة "إقرار قانون التقاعد قبل التصويت على الموازنة".
وكشف عن ان اسباب ما تقدم هي ان "الدعاية الانتخابية دخلت مبكرا، اضافة الى ذلك الازمة السياسية الازلية والتي تكرست من خلال الخلاف على قوانين المحكمة الاتحادية والاحزاب والنفط والغاز".
وجدد قوله "نحن في ائتلاف القوى الكردستانية كنا قد طرحنا على القوى السياسية تمرير القوانين بسلة واحدة لكن البعض عارض هذا الامر، لذلك اعتقد ان هذه القوانين سترحل الى الدورة البرلمانية المقبلة".
وتابع "كما وطالبنا ان تكون الموازنة توافقية بعيدة عن المساومات او المزايدات السياسية لان هذه اموال الشعب وهي ليست منة من احد".
واسترسل أن "الجميع يعلم بانعدام الرؤية الاقتصادية عن موازنات البلاد المالية حيث نصوت عليها ومنذ عام 2006 على الرغم من انعدام الرؤية الاقتصادية فيها وهي تخصص على وفق البنود والعلاقات".
واوضح ان "الموازنة لم تعالج الاولويات والرؤية الاقتصادية الاستراتيجية الصحيحة، بحيث تسهم بدخول الايرادات الى البلاد، كما لم تعالج ايضا مطالب الشعب بصورة صحيحة، حيث يجب ان تخصص فيها درجات وظيفية وفرص العمل وعدالة في المشاريع بالمحافظات على وفق ما ينص عليه الدستور".
وقال ان "الموازنة كعادتها روتينية لا تختلف عن سابقاتها من حيث الشكل والمضمون، وقد بنيت على اساس تصدير 3 ملايين برميل نفط يوميا وبسعر 90 دولارا، وتعد ثاني اكبر موازنة في المنطقة لكنها غير صحيحة الاهداف ومنعدمة الرؤية وفيها فساد".
وبين ان "الدستور ينص على استراتيجية الاقتصاد الحر، اما نحن فاقتصادنا اشتراكي وسياستنا ظلامية"، ملمحا الى ان "العيب الاخر هو عدم وجود الحسابات الختامية او انها تاتي متاخرة، وعندما تطلق التخصيصات فان المحافظات تعاني من عدم القدرة على صرفها لتاخرها، بحيث ان الحكومات المحلية لم تصرف من تخصيصاتها السابقة الا 40 %، كما وان تاخرها يضع البرلمان في زاوية ضيقة، علاوة على قلة الخبرة والكفاءات والمهنية والنزاهة في صرف الموازنة".
وما تزال الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام المقبل في مجلس الوزراء ، وقد تاخرت هناك بحسب المختصين ، حيث كان من المفترض ان تكون وفي هذا الوقت في مجلس النواب لضمان التصويت عليها واقرارها وتمريرها في وقت مناسب لديمومة حركة العمل والسوق وعجلة الحياة في البلاد .
وكانت اللجنة المالية النيابية قد كشفت في وقت سابق ان مسودة موازنة العام 2014 المرسلة من وزارة المالية الى الامانة العامة لمجلس الوزراء بلغت 174 تريليونا و649 مليار دينار ، مشيرة الى ان الموازنة تضمنت زيادة عن سابقتها للعام الحالي 2013 بواقع اكثر من 36 تريليون دينار .
واوضحت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي ان " مسودة الموازنة خصصت 38 تريليونا و901 مليار دينار لقطاع الطاقة بواقع 11 تريليون دينار لوزارة الكهرباء و27 تريليونا و901 مليار دينار لوزارة النفط ، مشيرة الى تخصيص 7 تريليونات و960 مليار دينار لوزارة التجارة ، بضمنها 5 تريليونات و416 مليار دينار للبطاقة التموينية " .
واشارت الى ان " حصة وزارة الدفاع ضمن مسودة الموازنة بلغت 6 تريليونات و376 مليار دينار ووزارة الداخلية 10 تريليونات و323 مليار دينار ، ومجلس الامن الوطني 302 مليار دينار " .
واوضحت التميمي ان " القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا بلغ عددها 3 ملايين و63 الف موظف ، وقد خصص في الموازنة مبلغ 3 تريليونات دينار كرواتب جديدة ، فيما خصص للقطاع الزراعي مبلغ 3 تريليونات و248 مليار دينار ، والقطاع الصناعي 2 تريليون و405 مليارات دينار ، والتشييد والاعمار تريليونا و 978 مليار دينار " .
وتابعت ان " فقرات الموازنة العامة للعام المقبل تضمنت تخصيص مبلغ 99 مليارا و240 مليون دينار لرئاسة الجمهورية و4 تريليونات دينار و153 مليار دينار كموازنة عامة لمجلس الوزراء و380 مليار دينار كموازنة لمجلس النواب ، لافتة الى تخصيص مبلغ 5 مليارات و 305 ملايين دينار للجنة الطاقة التي يرأسها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني و10 مليارات دينار للجنة الاقتصادية التي يرأسها نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس و 14 مليار دينار للجنة الخدمات التي يرأسها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك " .
كذلك " خصصت مبلغ 10 تريليونات و656 مليار دينار للادارات المحلية {مجالس المحافظات} وهيئات الاستثمار في المحافظات ، و15 تريليونا و910 مليارات دينار كديون محلية ودولية بضمنها تعويضات دولة الكويت التي بلغت 6 تريليونات و511 مليار دينار ، فيما بلغت موازنة اقليم كردستان 18 تريليونا و936 مليار دينار " .
جدير ان الاوساط السياسية تعبر عن خشيتها ازاء محاولة بعض الاطراف استغلال الموازنة في الدعاية الانتخابية ، الامر الذي رفضته المرجعية الدينية الرشيدة وحرمته . انتهى 3
