{ذي قار:الفرات نيوز} تقرير:هاني الحربي.. تعتبر محافظة ذي قار المحافظة الرابعة بين محافظات البلاد من حيث عدد السكان فيها، وهو الأمر الذي يجعلها أمام تحديات كبرى في مجال المشاريع الخدمية والاستثمارية.
وشهدت المحافظة تجاذبات سياسية حول المصادقة على ميزانيتها لعام 2013 اذ دعت المحافظة وزارة التخطيط لإقرار موازنتها والإسراع في المصادقة عليها بعد تخصيص الموازنة المالية والمصادقة على المشاريع الاستثمارية التي أقرتها وزارة التخطيط.
وصادق مجلس المحافظة على إقرار الموازنة بواقع 500 مليار دينار بعد التصويت على الغاء قرار سابق كان قد اقر فيه المجلس الموازنة بواقع 350 مليار دينار وبعد سجالات طال أمدها وخلافات سياسية بين الكتل الفائزة في الدورة الحالية.
وفي مطلع تشرين الثاني عام 2013 أعلنت كتلة المواطن في مجلس محافظة ذي قار عن تقديمها طلباً لرئاسة المجلس لاستضافة محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري بغية الاستفسار والاستيضاح منه عن آلية صرف موازنة العام الحالي واهمية المشاريع التي نفذتها المحافظة او التي تم الاعلان عنها.
محافظ ذي قار بدوره اكد صرف أكثر من 72% من موازنة عام 2013 في المحافظة، مبينا أنه" تم إستلام عدد كبير من المشاريع الخدمية منها مدارس ومراكز صحية وبعض مشاريع المجاري بما يقارب 180 مشروعا".
كما شهدت المحافظة هذا العام سيولا وفياضانات جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على مناطق المحافظة والتي أدت الى هدم العديد من منازل المواطنين واتلاف الاراضي الزراعية وعلى اثرها تم تشكيل خلية ازمة لتخصيص باقي الاموال من موازنة المحافظة لتعويض المتضررين.
أما فيما يخص المشاريع الاستثمارية في المحافظة فقد شهدت تلكؤا ملحوظا الأمر الذي عزاه مسؤولون في المحافظة الى قلة التخصيصات وعدم تلبية الموازنة المالية لحاجة المحافظة من المشاريع بالإضافة إلى تداخل الصلاحيات بين المحافظ ورئيس المجلس.
إذ عزا محافظ ذي قار أسباب تلكؤ المشاريع الاستثمارية إلى عدم تمكين المحافظة من مراقبة المشاريع التي تتم المصادقة عليها بسبب عدم فهم النصوص القانونية فيما يخص القانون رقم 21 قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم وهو القانون الذي اعطى المحافظ دورا رقابيا بالإضافة إلى دوره التنفيذي وهو الأمر ذاته الذي منحه الى مجلس المحافظة، ما اثار جدلا بين الحكومة المحلية على خلفية اقالة مدير مجاري ذي قار من قبل المحافظ.
واكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة ذي قار حميد الغزي ، على هامش اجتماع مجلس المحافظة إن" قرار اقالة مدير مجاري المحافظة غير قانوني ولا يستند الى نص دستوي يخول محافظ ذي قار اقالة او تعيين مدراء الدوائر، ولا يدخل ضمن الصلاحيات في قانون مجالس المحافظات. فيما اعتبر المحافظ قرار الاقالة امرا قانونيا إذ انه استند الى التعديل الجديد في قانون مجالس المحافظات الذي اعطى للمحافظ صلاحية وزير.
وبين الغزي ان" هذه الاسباب جعلت من المشاريع الخدمية والاستثمارية مشاريع معلقة على امل ان يجد المسؤولون تفسيرا قانونيا بعد دعواتهم الى اللجوء الى المحكمة الاتحادية لاعطاء تفسير واضح في هذا الشأن".
اما فيما يخص المشاريع الخدمية لعام 2013 فقد اوضح محافظ ذي قار يحيى محمد الناصري لوكالة {الفرات نيوز} أن" أغلب المشروعات المنفذة هي خدمية وخاصة مشروعات المجاري والبلديات والكهرباء واكساء الطرق والأرصفة، بصورة عامة فإن قطاع البلديات كان الأبرز ضمن الخطة”، لافتا الى ان" المحافظة استلمت عددا من المشروعات الخدمية ومنها مدارس ومراكز صحية وبعض مشروعات المجاري، والتي كانت موزعة على مختلف أقضية ونواحي المحافظة ومركز المدينة، فيما يخص موازنة عام 2014 فقد كشفت الحكومة المحلية عن تخصيص خمس موازنتها القادمة لمشاريع استراتيجية كقطاعات الماء والكهرباء والطرق ودعت المحافظة ان تفوق موازنة العام 2014 موازنة العام 2013 بسبب زيادة عدد السكان في المحافظة قياسا بالمحافظات الاخر".
فيما توقع رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس محافظة ذي قار رشيد السراي تأخير اقرار الموازنة لعام 2014 قائلا" نتوقع أن يتأخر تصديق الموازنة نتيجة لقرب الانتخابات وكثرة الصراعات واستخدام الكثير من الجهات الموازنة كأداة في هذه الصراعات هذا أولاً وثانياً لا نتوقع أن تكون الموازنة القادمة ملبية للطموح ما لم يتم اعتماد ما أقر في التعديل الأخير لقانون المحافظات بخصوص مبالغ البترودلار وزيادتها، وتفعيل المطلب الخاص بإطلاق مبالغ المحرومية خاصة مع ملاحظة عدم التزام الوزارات في الغالب بضابطة النسبة السكانية في توزيع موازنتها الاستثمارية على المحافظات".
وتبقى آمال المواطنين معلقة بالقادم من الزمان، كلما تشرق شمس عام جديد فهم يحملون بين قلوبهم أمانٍ وتطلعات ليس ثمة من يوقفها.انتهى25 م
