خبير اقتصادي : الصراعات السياسية اخرت تقديم الخدمات المناسبة للشعب وتوصيات المرجعية بشأن الموازنة يجب ان تحترم وتنفذ

وقال الصوري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " تصور المرجعية الدينية الرشيدة بشأن الموازنة المالية الاتحادية العامة هو حقيقي وواقعي لاننا نعاني ومنذ سنوات طويلة من عدم دعم الموازنة بخطط التنمية "، مؤكدا " ضرورة توجيه اموال الدولة للشعب ".
واضاف ان " هناك مسائل كثيرة عالقة لم تستطع الحكومة حلها وفق قانون الادارة المالية العام ، كما وانه بحسب تقرير وزارة التخطيط بشأن الموازنة فإن اكثر من 6850 مشروعا لم يتم انجازها وتكلفتها 228 ترليون دينار ، اضافة الى ان هناك 70 ترليون دينار هي عبارة عن سلف لم يتم تسويتها ، واكثر من 10 ترليونات دينار مسحوبة على المكشوف من قبل مؤسسات القطاع العام ولم تسوَ هي الاخرى ، اذن المشكلة الاساسية هي في الصراعات السياسية الموجودة على السطح في الواقع السياسي العراقي ، وهذا ما ادى الى تاخير تقديم الخدمات المناسبة للشعب " .
واشار الى ان " المرجعية الدينية في كثير من المناسبات ومنذ فترة طويلة تشدد على ضرورة التوزيع العادل لموارد الموازنة ، ومن جملتها ضرورة وجود سلم رواتب لكافة الموظفين في الدولة ، وليس لدى الحكومة هيكل تنظيمي او قوانين تراعي هذا الهيكل ".
وتابع الصوري " كما وان مجلس الخدمة الاتحادي لم يشكل لحد الان وقد اقر عام 2009 ، ينص على ان يتم تنفيذه خلال 60 يوما ، وهو المدافع الاساسي عن الوظيفة الحكومية ، وهناك الكثير من المشكلات المتعلقة ليس فقط بالرواتب انما بالمخصصات والهدر الكبير في المال العام نتيجة للنشاطات الشخصية التي يقوم بها بعض الموظفين الكبار في الدولة ، ومن ضمنها لا توجد شفافية في كمية المبالغ المهدورة او في الايفادات الى خارج البلاد سواء على مستوى الوظيفة الحكومية او البرلمان ، فلا توجد شفافية واضحة وصريحة وليس هناك افصاح عن الاموال التي يتم التصرف بها في البلاد ".
ولفت الى انه " لم يختلف شيء في هذه الموازنة عن سابقاتها وتعامل مجلس الوزراء بهذا الشأن لم يتم بالشكل الصحيح ، والخلافات بشأنها لم تحل ، صحيح ان هناك تصريحات من الممكن ان تكون صحيحة بحل المشكلات بين المركز والاقليم ، وهناك فيما يتعلق بالعجز الكبير الذي كان 37 ترليون دينار وقد خفض الى 20 تريليون دينار ، موضحا ان الموازنة لن تمرر من دون اتفاقات وصفقات سياسية لانها اساسا خاضعة للمحاصصة الحزبية وهي عبارة عن كعكة كبيرة يتم تقطيعها على اساس المصالح " .
واستطرد " كان يفترض بمجلس الوزارء ارسال الموازنة الى مجلس النواب في شهر اب او ايلول لكنه للاسف لم يفعل ، واتصور ان التأخير اذا ما حسم فسيكون عن طريق التوافقات السياسية والتنازلات على مصلحة الشعب " .
والمح الى ان " هناك فشلا كبيرا جدا في موضوع ادارة اموال الدولة واقتصادها ، والسلطات الثلاث مهتمة بالصراعات السياسية ، وهناك قوانين لم تراع وخاصة قانون الادارة المالية والدين العام الذي ، مشيرا الى التحسن الذي حصل في الموارد النفطية نتيجة لزيادة الانتاج والصادرات والاسعار ، معرجا على ان حصة الصناعة والزراعة في الناتج المحلي الاجمالي لا زالت ضعيفة ، والتوجه الاساسي لاموال البلاد هو نحو التوظيف في مجال الصناعة والتجارة ، لذلك فان استيرادات البلاد ارتفعت من 9،6 مليار دولار عام 2003 الى 58 مليار دولار عام 2010 الى 64 مليار دولار عام 2011 الى 74 مليار دولار عام 2012 ، وهذا دليل على عدم الاهتمام بالتنمية المستدامة والقطاعات الانتاجية الاساسية ".
وجدد قوله " لا يوجد تنظيم مؤسساتي للدولة وهي مبنية على اساس المحاصصة الحزبية ، ولذلك نرى ان عدد الموظفين قد ارتفع هو الاخر من 831 الفا عام 2003 الى 4 ملايين ونصف المليون بما فيهم المتعاقدين والعاملين بالاجور ، وهذا يكفي للقول ان الحلول هي ارتجالية غير موجهة للتنمية الحقيقية ، بل لمصلحة فئة معينة وهم التجار الطفيليون الذين نشأوا بعد عام 2003 ، لذلك فان التنمية وحل المشكلات الاساسية منها السكن والفقر والبطالة والمجاعة تحتاج الى برامج واضحة وشاملة لكل اقتصاد البلاد وربط كافة مفاصل النشاط الاقتصادي ببعضها من اجل التوصل الى نتائج مهمة جدا لتنمية القطاع الخاص والانتاجي العام ، وكل هذا لم يتم حله لحد الان " .
واضاف ان " القطاع العام استنفذ اكثر من 16 ترليون دينار خلال الاعوام الفائتة وسحب على المكشوف اكثر من 10 ترليونات ولكن لحد الان هو لا زال طفيلي يعيش عالة على الحكومة ، ففي قطاع الصناعة مثلا هناك 21 مصنعا للاسمنت في البلاد وطاقتها الانتاجية تبلغ 27 مليون طن ولحد الان لم يتم منع استيراد هذا المادة ، على الرغم من ان مواصفات الاسمنت العراقي اعلى من نظيره المستورد " ، مشيرا الى ان " هناك توجه لتشجيع الاموال التي تذهب الى التجارة وضغط كبير على الصناعة"، مشددا على انه " لوكانت هناك جدية في حل التنمية الاقتصادية المستدامة لحلت مشكلة الكهرباء قبل ست سنوات " .
وختم الخبير الاقتصادي تصريحه بالقول " بوجود المخلصين والالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية فيما يتعلق بالاقتصاد والاموال العراقية ، وهناك امل كبير جدا ، وهذه التوجيهات والتوجهات ستؤدي الى تغيرات جذرية ولا بد للمواطن ان يدلي بصوته في الانتخابات المقبلة لاختيار الممثل الحقيقي في البرلمان".انتهى 3