{بغداد: الفرات نيوز} دعت الكتلة الوطنية البيضاء، رئاسة مجلس النواب، لاعطاء الاولوية الكاملة لقانون التقاعد وادراجه في جدول الاعمال من اجل التصويت عليه خلال هذا الاسبوع.
وقال الناطق الرسمي باسم الكتلة، كاظم الشمري، في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت، ان "اللجنة المالية البرلمانية قد اعلنت في وقت سابق استكمال قانون التقاعد، وتقديمها لمسودته الى رئاسة البرلمان لغرض ادراجه في جدول اعمال المجلس، لذا فاننا لانجد اي مبرر لتأخير عرض القانون لفترة طويلة".
واضاف ان "قانون التقاعد يمس شريحة مهمة من ابناء الشعب العراقي وهذا يجعلنا امام مسؤولية وطنية واخلاقية تجاه تلك الشريحة التي افنت سنين حياتها لخدمة العراق"، محذرا "جميع الكتل السياسية من خطورة عدم حضور جلسة التصويت على القانون".
واشار الشمري الى "اهمية ترك الخلافات والمقاطعات السياسية جانبا لضمان حصول الاغلبية المطلقة لتمريره باسرع وقت ممكن"، مؤكدا على "ضرورة انصاف شريحة المتقاعدين كعربون بسيط نستطيع تقديمه لهذه الشريحة وصولا الى تحقيق الاكتفاء المعيشي لهم"، مشددا على "اهمية اعطاء الاولوية لهذا القانون في جلسات البرلمان المقبلة لحين حسمه بشكل مباشر وادراجه ضمن موازنة العام 2014".
وكان رئيس اللجنة المالية النيابية عن إئتلاف دولة القانون حيدر العبادي، قد اعلن امس الخميس، عن انتهاء اللجنة من جميع فقرات قانون التقاعد العام، اذ قال العبادي في مؤتمر صحفي ان " اللجنة حافظت في القانون الجديد على امتيازات المتقاعدين السابقة وان يكون الحد الادنى للراتب التقاعدي 400 الف دينار مع زيادة لبعض الفئات والتي تعيل اكثر من شخص"، مضيفا "كما تم في القانون شمول من لديه خدمة اقل من 15 سنة الى 10 سنوات مع العمل على تقليل الفوارق في الرواتب التقاعدية"، مشيرا الى انه " تم منح المتقاعدين غلاء معيشة وبنسة 15% من الراتب التقاعدي مع النظر لنسبة التضخم السنوية "، مبيناً ان " اللجنة أقرت سن التقاعد 63 سنة ".
يذكر ان مجلس الوزراء قد صادق مطلع تشرين الثاني الماضي، على قانون التقاعد الموحد العام، الذي كانت {كتلة المواطن النيابية} قد طالبت بتمريره طيلة السنوات الماضية لما فيه من خدمة وانصاف للموظفين في مؤسسات ودوائر الدولة.
ومن خلال تأكيداتها المستمرة والمتواصلة ولاسباب وطنية وانسانية اكدت المرجعية الدينية الرشيدة في النجف الاشرف ان قانون التقاعد الموحد الذي صيغ من قبل الحكومة وسيطرح على البرلمان للتصويت كان من المفترض ان يطرح قبل عامين ، الامر الذي اشارت اليه المرجعية وقتها من خلال بيان اصدرته طالبت فيه بالغاء الامتيازات وتخفيض رواتب المسؤولين الحكوميين. انتهى م
