{بغداد: الفرات نيوز} اتهم عضو اللجنة المالية النيابية فالح الساري الحكومة العراقية "بمخالفتها لقانون الادارة المالية بسبب تأخيرها الموازنة العامة اكثر من الحد المسموح به دستوريا"، مؤكد ان "هذا التأخير هو تقصير حكومي واضح سواء في الجانب الفني او طريقة اعداد الموازنة".
ومايزال مجلس النواب بانتظار ارسال مجلس الوزراء لمشروع قانون الموازنة العامة لغرض اقراره قبل نهاية الفصل التشريعي الاخير من عمر الدورة البرلمانية الحالية.
وقال الساري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد ان "المفاوضات هي التي اخرت الموازنة"، مبينا انه "كان الاجدر على الحكومة ان تستعد لتقديرات كهذه في الاشهر السابقة".
وأوضح أن "هذا التأخير سبب احرجا ليس فقط للبرلمان وانما اصبحت الحكومة في حرج كامل باعتبار ان مسألة صرف نسبة (1الى12) لن تستمر اذا لم يصوت مجلس الوزراء خلال هذا الشهر على الموازنة اضافة الى عدم المصادقة عليه من قبل مجلس النواب".
وأشار إلى ان "هناك الكثير من القوانين المرتبطة ارتباطا طبيعيا مع الموازنة فمتى ما تم التصديق على لموازنة اصبحت تلك القوانين سارية المفعول". انتهى
