{البصرة:الفرات نيوز} أعلنت الحكومة المحلية في محافظة البصرة رفضها القاطع لقرار الحكومة المركزية بشان الخمسة دولار فيما هددت بخروج تظاهرات كبيرة .
وقال النائب الاول لمحافظ البصرة محمد طاهر التميمي في مؤتمر عقده اليوم في ديوان محافظة البصرة وحضره مراسل وكالة{الفرات نيوز} اليوم الاحد " نحن الحكومة المركزية نعلن رفضنا القاطع للقرار المجحف والمخالف للقانون الذي تعرضت له المحافظات المنتجة للنفط من قبل الحكومة المركزية وحرمانها من حقها من الخمسة دولار وجعله دولار واحد فقط وهذا القرار مخالف للقانون والدستور بعد ان صوت عليه مجلس النواب في جلسته التشريعية بتعديل قانون 21 بالنسبة للمحافظات غير المرتبطة باقليم ".
وأضاف التميمي إن" هذا يدل على عدم احترام القوانين التشريعية لمجلس النواب ونحن اليوم نريد ايصال رسالتنا لكل من يحاول ان يأكل حق أهالي البصرة لتؤكل اموالها بغير حق ".
وأوضح إن" أهل البصرة سيخرجون بمظاهرات واعتصامات حتى تنفذ مطالبهم ونحن داعين لهم وراعين لاننا وضعنا لهم ولبصرتهم خطة متكاملة لميزانية هذا العام للارتقاء بواقع الخدمات لهذه المحافظة المظلومة منذ الثمانينات حيث ذاقت الحروب والويلات ".
وبين ان" الذي زاد الطين بلة تلك الغازات المنبعثة التي تلوث الهواء وبحار النفط المنتشرة على تربتها التي لن تطهر حتى ملايين السنين ".
وأردف قائلاً آن" المساحات الشاسعه المستغلة من قبل وزارة النفط سوف تمنع أقامة أي مشروع خدمي وهذا يجعل البصرة تطالب بحقها بالخمسة دولار وهذا حتى اقل من حقها الشرعي ".
وطالب" مجلس النواب بإرجاع الموازنة للحكومة الاتحادية حتى يتم احتساب الخمسة دولار ",مبينا أن"أبناء البصرة وضعوا ثقتهم بكم وصوتوا لكم فلا تخذلولهم وتخذلوا أنفسكم فكلنا آمل بكم آن تتركوا التحزب لأعادة حقوقهم
وتابع بالقول اننا" نذكر الذين يريدون الاصطياد بالماء العكر بأننا انطلقنا من دوافع دينية ووطنية وشعور بالمسؤولية لدوافع شخصية وانتخابية.
وكان مجلس الوزراء قد ارسل قبل يومين الى البرلمان الموازنة المالية الاتحادية العامة من دون تضمين قانون البترو دولار ، لكنه احتسب دولارا واحدا مقابل كل برميل نفط تنتجه المحافظات النفطية ، ما اثار استياء الحكومات المحلية الاهالي هناك على حد سواء .
وكان النائب عن كتلة المواطن النيابية عبد الحسين عبطان قد طالب في اكثر من مناسبة الحكومة باقرار قانون الخمسة دولار لدعم المحافظات المنتجة للنفط ، مبينا ان اقرار هذا القانون يسهم بالاسراع في بناء هذه المحافظات ، سيما وانها بحاجة الى دعم وبناء واعمار ، مشيرا الى ان " هذا القانون هو حق شرعي للمحافظات المنتجة والتي لازالت تعاني الفقر والاهمال .
وفي سياقه كان ولوح محافظ البصرة ماجد النصراوي قد لوح في 17 من شهر كانون الاول 2013 بقطع الطريق امام التصدير النفطي من المحافظة في حال عدم تخصيص خمس دولارات عن كل برميل نفط منتج لاتمام خطة مشاريع عام 2014.
إلى ذلك كان نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية منصور التميمي قد اكد في وقت سابق ان " اقرار موازنة العام الجاري من قبل مجلس الوزراء واحتساب دولار واحد للمحافظات النفطية يعد امرا منافيا للقانون رقم 21 المعدل لسنة 2008 والذي نص على أعطاء كل محافظة منتجة للنفط خمسة دولارات عن البرميل الواحد .انتهى42
