{بغداد: الفرات نيوز} اكد عضو لجنة الطاقة في مجلس محافظة بغداد، سعد سادر، ان اصحاب المولدات الاهلية المخالفين للضوابط التي وضعها مجلس المحافظة، بخصوص اسعار الامبيرات واوقات التشغيل، ستتخذ بحقهم الاجراءات باعتبارهم متجاوزين على اراضِ الدولة، ومخالفين لتعليمات حكومة بغداد والقانون، مشيرا الى ان تصريحات وزارة الكهرباء بخصوص تحسن الطاقة عملت على خلق فجوة بين المواطن واصحاب المولدات .
وقال سادر لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "مجلس محافظة بغداد وضع اليات لمتابعة عمل المولدات في بغداد وعددها {10} الاف و{350} مولدة مقسمة مابين الاهلي والحكومي، وهذه الاليات والاجراءات وضعت للحد من تجاوز اصحاب المولدات على التعليمات الصادرة من لجنة الطاقة في مجلس بغداد، ويعتبر المخالفون لهذه التعليمات مخالفين للقانون على اعتبار ان مجلس المحافظة يمثل حكومة بغداد، لذا فان من يخالف تعليمات مجلس بغداد يخالف لتعليمات حكومة بغداد، وكذلك التعامل مع الدوائر البلدية في بغداد والمتمثلة بأربع عشرة دائرة بلدية تابعة لأمانة بغداد يتم التعامل معهم باعتبار ان صاحب المولدة الاهلية المخالف هو متجاوز على اراضي الدولة".
واوضح انه "خلال الفترة الماضية وصلتنا اكثر من {300-400} شكوى على اصحاب المولدات المخالفين، وتم اصدار التعليمات للمجالس البلدية و الاقضية لضرورة تفعيل اجراءات مجلس بغداد، وتم اصدار التعليمات لهذه الجهات لمحاسبة المخالفين للتعليمات، وقد استلمنا الكثير من الاجابات من قبل المجالس حول تعاونهم مع الدوائر الامنية وقيادة شرطة بغداد والدوائر البلدية ومحافظة بغداد بحجب الدفتر الوقودي للمخالف".
واضاف سادر "كما اننا نتلقى يوميا كتبا بطلب اعادة النظر بعمل اصحاب المولدات، واعادتهم لعملهم السابق بعد الالتزام بالتعليمات الصادرة، والطلب من لجنة الطاقة في المجلس باطلاق الحصة وتوجيه كتب الى هيئة توزيع المنتجات النفطية بوزارة النفط لاطلاق الحصة للمولدات التي كانت مخالفة لتعليمات مجلس بغداد، اذ ان الاجراءات المقررة بحق صاحب المولدة المخالف بدأت تاخذ حيز التنفيذ خلال هذه الفترة".
وكان مجلس محافظة بغداد قد اعلن في كانون الاول الماضي، مجموعة من الضوابط لاصحاب المولدات الاهلية والحكومية، تمثلت بـ" رفع حصة الكاز من {10} لترات الى {15} لترا لكل واحد كي في، في حين سيكون التشغيل من الساعة {12} ظهرا الى الواحدة صباحا"، مبينا ان " سعر الامبير قد حُدد بستة الاف دينار للمولدة الحكومية، وسبعة الاف للاهلي، فيما سيكون سعر الخط الذهبي، {12} الف "، مشيرا الى انه " قد اصبحت المجالس البلدية وقيادة شرطة بغداد مسؤولة عن متابعة ومعاقبة المخالفين اذ تم الايعاز لهم بايقاف حصة الكاز للمخالفين، وايقاف راتب الكفيل ".
واشار سادر الى ان " التصريحات التي اُطلقت من وزارة الكهرباء حول التحسن الملحوظ في مستوى تجهيز الطاقة خلال شهر تشرين الاول الماضي، هي من احدثت الفجوة بين المواطن وصاحب المولدة حول مشكلة المولدات، اذ ان بعض المواطنين بدأوا بسحب خطوطهم، كما ان الكثير من اصحاب المولدات ابدوا نيتهم لبيع مولداتهم، الا ان مستوى تجهيز الكهرباء بدأ بالتدني، وما كان من مجلس المحافظة الا ان يتعامل مع الموضوع بشكل آني وفعال للتقليل من حجم المشكلة، اذ ان الكهرباء لم تكن بالمستوى المطلوب خلال الايام الماضية الامر الذي سبب المشاكل ".
وتابع "اننا لا نلقي باللوم على وزارة الكهرباء، باعتبار ان لديها اسباب منطقية نوعا ما، وان كان لدينا في مجلس محافظة بغداد تحفظ، باعتبار انه يجب ان يكون لدى الوزارة دائرة متخصصة بالتخطيط والمتابعة والاستشارة، لاخذ هذه الاسباب بعين الاعتبار في المستقبل".
وكانت الطاقة الكهربائية قد شهدت في شهري تشرين الاول والثاني الماضيين، تحسنا ملحوظا في ساعات التجهيز، وسط تأكيدات الوزارة على انتهاء ازمة الطاقة في البلاد بشكل تام، وتجهيز العاصمة بغداد والمحافظات بالكهرباء على مدى{24} ساعة، الا انه سرعان ماعادت ساعات القطع المبرمج في كانون الاول الماضي ماحرى المواطنين بالعودة الى المولدات الاهلية والحكومبة . انتهى1 م
