النجف تطالب الحكومة المركزية بمنحها الخمسة بترودولار

وقال الخبير الاقتصادي فارس السلطاني، لوكالة {الفرات نيوز} ان " محافظة النجف الاشرف تعد من المحافظات الجاذبة للسكان ولهذا اخذت بالتوسع والنمو بشكل كبير يزيد على ما يخصص من ميزانية حكومية والتي توزع بحسب احصاءات قديمة وغير دقيقة الامر الذي يتطلب ايجاد بدائل تساعد الحكومة المحلية لزيادة الاموال الداخلة لها ".

من جانبه اكد النائب عن محافظة النجف الاشرف، عبد الحسين عبطان ان " النجف الاشرف وبأمتلاكها لمصفى النجف الاشرف تعد من المحافظات المنتجة للنفط حيث تنتج {30} الف برميل يوميا تقريباً، وبحساب الخمسة دوﻻر على مدار السنة يكون حصة المحافظة {55} مليون دوﻻر تقريبا ".

واضاف " اننا نطالب بالخمسة دولار لتعود على المحافظة بالخير"، مؤكدا " عدم تصويته على قانون الميزانية في البرلمان اذا لم تتضمن اقرار هذا القانون، اذ لابد من ضمان حق ابناء المدينة التي طالما عانت الحرمان والتهميش، وقد آن الاوان لانصافها ".

من جانبه اشار امين عام عشائر الفرات الاوسط الشيخ حسن مشكور العيساوي الى ان " الحكومة يجب ان تكون صادقة امام الشعب في تنفيذ الوعود التي تقطعها على نفسها، فقد تم اقرار هذا القانون وتمت الموافقة عليه الا ان الحكومة اخلفت وعدها "، مؤكدا على ان " جميع ابناء النجف الاشرف شيوخ عشائر ووجهاء يطالبون بتطبيق هذا القانون الذي اصبح ضرورة ملحة لانتشال هذه المدينة المقدسة من واقعها المرير ".

وكان مجلس محافظة النجف الاشرف قد دعا امس الاثنين الحكومة الاتحادية ووزارة النفط ولجنة الامن والطاقة النيابية الى حث الشركات النفطية للتنقيب والبحث عن النفط في المحافظة، اذ اوضح رئيس المجلس لؤي الياسري، لـ{الفرات نيوز} ان " هذا الطلب جاء لتوفير الثروات النفطية في المحافظة، بالاضافة الى مصفى ينتج اكثر من {30} الف برميل يوميا وهو بحاجة الى تطوير من قبل الجهات الحكومية "، مبينا ان " دعوتنا للحكومة والجهات المعنية جاءت للتنقيب في اماكن جديدة واستكشاف حقول نفطية تخدم المحافظة والبلد "، معربا عن امله بـ" استجابة الحكومة المركزية والشركات النفطية العالمية الى دعواه لما فيها من مردودات اقتصادية للبلاد عموما والمحافظة خصوصا ".

وكانت المحافظات المنتجة للنفط قد عقدت السبت الماضي، مؤتمرا طارئا لبحث قرار حجب حقها في الخمسة دولار، في محافظة البصرة، طالبت خلاله مجلس النواب بعدم المصادقة على مشروع الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية لعام 2014 وتطبيق نص المادة {59} من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم.

وصادق مجلس الوزراء في الـ{15} من شهر كانون الثاني الحالي، على قانون الموازنة العامة وارسله الى مجلس النواب واحتسب دولارا واحدا مقابل كل برميل نفط تنتجه المحافظات النفطية بدلا عن مبلغ الخمسة دولار.

فيما اقر رئيس الوزراء نوري المالكي، بأحقية المحافظات المنتجة للنفط في الحصول على خمسة دولار عن كل برميل نفط ينتج في أراضيها، إلا انه ربط صرف المبالغ بقدرة المحافظات على الإنفاق. انتهى21 م