{نينوى: الفرات نيوز} دعت لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم السبت من محافظة نينوى، الى العمل على سحب الطعن المقدم بقانون المحافظات رقم {21} لسنة 2008 المعدل، ومنح الصلاحيات للمحافظين ومجالس المحافظات .
وقال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، والنائب عن محافظة البصرة، فرات الشرع، بكلمته التي القاها في المؤتمر الذي عقد بمحافظة نينوى لبحث توسيع صلاحيات المحافظات، استكمالا للمؤتمر الذي عقد الاسبوع الماضي في محافظة البصرة، اطلعت عليه وكالة {الفرات نيوز} ان "هناك طعن مقدم ضد قانون المحافظات رقم {21} لابد من العمل من خلال على رفع هذا الطعن، بالاضافة الى منح الصلاحيات وان نهتم بتحقيق الصلاحيات للمحافظات ومجالسها ".
ودعا الشرع الى " تأسيس صندوق لجباية الاموال العائدة من الخمسة دولار، واعداد آلية لتأسيس خلايا ادارية منظمة داخل المحافظات ".
من جانبه شدد نائب رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية، علي الفياض على "ضرورة توزيع الثروات بما ينسجم مع حقوق الجميع ".
فيما اكد عضو لجنة النفط والطاقة، والنائب عن محافظة نينوى، حسن وهب على "ضرورة نقل الصلاحيات الى المحافظات بشكل عمودي وبقدر التجمعات السكانية في المحافظات، بالاضافة الى منح الصلاحيات المالية كي تكون المحافظات قادرة على صرف الاموال واستثمارها".
وطالب الحكومة الاتحادية، بـ" عدم الذهاب بالطعن او التعديل لقانون {21} " داعيا " لتشكيل لجان لتكون المحافظات هي المبادرة للمطالبة بحقوقها ".
وكانت المحافظات المنتجة للنفط قد عقدت في الـ{25} من شهر كانون الثاني الماضي، مؤتمرا طارئا لبحث قرار حجب حقها في الخمسة دولار، في محافظة البصرة، طالبت خلاله مجلس النواب بعدم المصادقة على مشروع الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية لعام 2014 وتطبيق نص المادة {59} من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم.
فيما اقر رئيس الوزراء نوري المالكي، بأحقية المحافظات المنتجة للنفط في الحصول على خمسة دولار عن كل برميل نفط ينتج في أراضيها، إلا انه ربط صرف المبالغ بقدرة المحافظات على الإنفاق .
واستجاب مجلس الوزراء في الـ{28} من شهر كانون الثاني الماضي، لمطالبات المحافظات المنتجة للنفط بتضمين مبلغ الخمسة دولار في الموازنة العامة للبلاد، اذ ارسلت الامانة العامة لمجلس الوزراء كتابا الى مجلس النواب يتضمن حصول موافقة مجلس الوزراء على احتساب الخمسة دولار ضمن مشروع البترودولار في موازنة 2014. انتهى م
