• Friday 24 January 2025
  • 2025/01/24 19:08:19
{بغداد:الفرات نيوز} قال نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني اليوم السبت ان" مشكلة تصدير النفط من اقليم كردستان دون موافقة بغداد لا تزال عالقة"، واصفا الوضع في الاقليم بـ"الرمادي في هذا المجال".
واوضح الشهرستاني في كلمة القاها في ندوة نظمها المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي بعنوان {صناعة النفط بعد عشر سنوات من الانجازات والتحديات} اطلعت عليها وكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" النفط في زمن النظام الدكتاتوري السابق كان مصدرا لتمويل الالة العسكرية وتم توظيفه للحروب فقط ولم يكن مصدر رخاء ورفاهية لابناء الشعب العراقي, مؤكدا ان العشر سنوات الماضية قد مثلت تحديات وانجازات في القطاع النفطي, إذ كان انتاج النفط في عام 2003 اقل من مليونين برميل يوميا وبنية تحتية مهدمة, وقد اتخذنا قرارا شجاعا في هذا الملف رغم اننا لم نكن نمتلك السيادة في البلاد وكوادرنا النفطية قليلة ونحتاج الى عشرات المليارات لاعادة اعماره, وكان القرار يخص دعوة الشركات الاجنبية والتي حذرنا الكثيرين من هذه الخطوة, لكننا صممنا على الخوض فيه وقد وضعنا نموذجا اقتصاديا يخدم مصالح الشعب العراقي من خلال تطوير قطاع النفط من قبل الشركات الاجنبية معتمدين ولاول مرة في العراق عقود الخدمة ومبدأ الشفافية فيها".

واشار الى" اننا لن ننهض في قطاع التوزيع وبناء المصافي وتكرير النفط بشكل جيد, مبينا ان الحكومة عازمة على النهوض في تلك القطاعات خصوصا بعد موافقة مجلس الوزراء على بناء مصفى كربلاء بطاقة 140 الف برميل يوميا".

واكد الشهرستاني ان" ابرز التحديات هي اننا لم نستطع ان نصل الى اتفاق وطني، لاستخراج وتسويق النفط في كل مناطق العراق، ولا يزال الوضع مع اقليم كردستان عالقا"، مبينا ان" هذا الملف لم يحسم على الرغم من تحقيق بعض التقدم ونامل ان ينتهي خلال الفترة القصيرة القادمة"، مضيفا " لذا بقي جزء مهم من احتياطات النفط حتى الان لم يتم تطويره بالشكل الذي كنا نريده ان يكون اسوة بعقود النفط الاخرى"، مشيرا الى ان" طبيعة العقود التي ابرمتها بغداد مع الشركات العالمية التي كانت عقود خدمة، فيما ابرمت اربيل عقود مشاركة بالانتاج مع الشركات الاجنبية الذي اثار غضب بغداد".

ولفت الشهرستاني ان" لدينا منطقة رمادية هي اننا لا نعرف كم يستخرج الاقليم من النفط وكيف يخرج وبكم يباع واين تذهب الايرادات".

وبدأت عمليات تصدير النفط من اقليم كردستان الى ميناء جيهان التركي بحسب ما اعلن وزير الطاقة التركي تانيز يلدز في الثاني من الشهر الماضي.
وبحسب يلدز فان بيع مليوني برميل من الخام سيتم من الان حتى نهاية كانون الثاني وستليه شحنات اخرى لاحقا.
من جانبها رفضت بغداد ان يبيع الاقليم نفطه بدون العودة الى الحكومة المركزية واعتبرت ذلك مخالفة صارخة للدستور وتهريبا للنفط.

وتبلغ حصة اقليم كردستان من موازنة الدولة 17 في المئة علما بان قيمتها لهذا العام هي 140 مليار دولار، لكنه يرفض تسليم نفطه المنتج منذ ثلاثة اعوام ويقوم ببيعه من طريق تركيا وايران، بحسب الحكومة العراقية.

وهددت الحكومة العراقية بمقاطعة كل الشركات التركية العاملة في البلاد، واقامة دعوى قضائية ضد حكومة انقرة على خلفية سماحها بتصدير نفط عراقي من اقليم كردستان بدون موافقة بغداد.انتهى

اخبار ذات الصلة