{بغداد: الفرات نيوز} انتقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، قرار البنك المركزي العراقي بعدم السماح للمصارف بدخول سوق شراء العملة الا بشرط وضع اموالها كاملة في البنك، مشيرة الى ان تقييد المصارف بهذه القيود لايحوي اي منفعة للاقتصاد وسينعكس سلبا على الوضع العام .
وقال عضو اللجنة عزيز المياحي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت، ان "قرار البنك المركزي بعدم السماح للمصارف بدخول سوق شراء العملة الا بشرط وضع اموالهم كاملة في البنك هو قرار مستغرب ولانجد فيه اي جدوى اقتصادية من الممكن ان تكون ذات منفعة على المديين القريب او البعيد ".
واضاف ان " المصارف هي مستثمر مهم وحيوي في العراق وتقع عليها مسؤولية كبيرة في دعم المشاريع التنموية من خلال تحريك رؤوس الاموال في السوق المحلية مما يعطي دافعا اكبر للمستثمرين للمنافسة وتطوير الاسلوب بما يرفع من كفاءة السوق والاستثمار على حد سواء ".
واشار المياحي الى ان " تكبيل المصارف بهذه القيود ومنعها من تحريك اموالها في السوق وتجميدها في خزائن البنك المركزي بدل دعم البنك لتلك المصارف بالاموال لتنشيط عملهم هو امر مستغرب ولانجد فيه اي منفعة للاقتصاد وستلقي بضلالها السلبية على الوضع العام وتجعل من تلك المصارف اشبه بمكاتب صيرفة عملها الوحيد هو تحويل العملة لا اكثر ".
ودعا الى " اعادة النظر في هذه القرار والسماح للمصارف بالاحتفاظ بجزء كبير من اموالها في السوق كوننا بامس حاجة في هذه الفترة الى اي رؤوس اموال تعمل في السوق الداخلية لخدمة الاقتصاد وعجلة التنمية في عراقنا الجديد ". انتهى م
