{ بغداد : الفرات نيوز } عزت لجنة الاستثمار النيابية تلكؤ المشاريع الاستثمارية لعدة اسباب اهمها، تأخر اطلاق الموازنة العامة وعدم احالة المشاريع الى شركات رصينة.
وقال عضو اللجنة عبد العباس شياع لوكالة { الفرات نيوز } اليوم الثلاثاء ان "الحكومة تخصص مبلغ 55 تريليون دينار عراقي الى المشاريع الاستثمارية الحكومية"، مشيرا الى ان "من اول اسباب تلكؤ تلك المشاريع تأخر اطلاق الموازنة العامة في موعدها المحدد علاوة على عدم احالة المشاريع الى شركات رصينة وتأخير المصادقة عليها من قبل وزارة التخطيط ".
واضاف ان " الاستثمار الخاص له اهمية كبيرة في عدم ارهاق ميزانية الدولة وتوفير فرص عمل للشباب علاوة على اسهامه بإدخال العملة الصعبة للبلاد ".
وكان مجلس الوزراء قد صادق في الـ{15} من شهر كانون الثاني الماضي، على مشروع قانون الموازنة العامة لعام2014، وارسله الى مجلس النواب من اجل التصويت عليه، الا ان مشروع القانون لايزال يشهد لغطا كبيرا حول فقراته اذ طالب اقليم كردستان بادراج مستحقات الشركات النفطية العاملة فيه، في الموازنة بالاضافة الى رواتب البيشمركة، فيما طالبت المحافظات النفطية بادراج فقرة الخمسة دولار في الموازنة بحسب مانص عليه الدستور. انتهى2 م
