لجنة نيابية تؤكد دستورية قانون الحماية الاجتماعية وأنه يمنح اعانات لشريحة واسعة

وقالت عضو اللجنة النائبة هدى سجاد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس ان "قانون الحماية الاجتماعية دستوري ينسجم مع المادة 30 من الدستور، ويحمي الفئات الهشة، لا سيما الايتام الفقراء والارامل والمعوزات، وتمت فيه زيادة الفئات المشمولة، حيث تم شمول فئة العزباء التي لم تتزوج وبلغت من العمر 35 عاما، كذلك الامراض حيث كان القانون السابق يعنى بالمرضى فوق عمر 18 عاما، اما الان فالمرضى تحت هذا السن شملوا " .

واوضحت سجاد ان "القانون اعطى اعانات شهرية وخدمات اجتماعية واهمها السكن والتعليم والتربية على ان تكون مشروطة، حيث ان الاسرة المكونة من اربعة افراد ولديها اطفال في المدرسة تتسلم راتبا قدره 420 الف دينار، لكن اذا لم يراع احد افراد هذه الاسرة رعاية صحية اولية، او تسرب من المدرسة فستقطع عنها الاعانة، وذلك لضمان عدم توارث الفقر".

وبينت ان "القانون فيه ابعاد كبيرة باعتبار ان كل فرد واسرة تعيش تحت خط الفقر تشمل بهذا القانون"، موضحة ان "خط الفقر هو الذي اقره الجهاز المركزي للاحصاء في وزارة التخطيط بان دخل اي فرد اقل من 105 الاف دينار شهريا فهو يعيش تحت خط الفقر".

وختمت عضو لجنة المراة والاسرة والطفولة النيابية النائبة هدى سجاد قائلة "هذا القانون سيولد ميتا اذا لم تقر الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي، لذلك ندعو كافة الكتل السياسية الى تمرير قانون الموازنة كي تكون هناك جدوى فعلية وحقيقية لتشريع قانون الحماية الاجتماعية".

واقر مجلس النواب امس الثلاثاء قانون الحماية الاجتماعية الذي يعنى بالفئات الفقيرة في المجتمع وهو من القوانين المهمة والتي تتصل اتصالا مباشرة بقانون الموازنة ، حيث ان هذا القانون لا يمكن ان يرى النور ويطبق على ارض الواقع وتستفيد منه الفئات عنايته الا بتمرير قانون الموازنة .

وتعطل خلافات سياسية قانون والموازنة وتقف حائلا دون ادراجه على جدول اعمال مجلس النواب وبالتالي مناقشته والتصويت عليه واقراره وتمريره ، وتتكرس هذه الخلافات في مقاطعة التحالف الكردستاني الجلسات النيابية ، واستقالة اعضاء كتلة متحدون ، وما حدث مؤخرا لكتلة الاحرار النيابية . انتهى