{بغداد: الفرات نيوز} حذر المركز العالمي للدراسات التنموية البريطاني، من افلاس العراق خلال الاعوام الثلاثة المقبلة وذلك بسبب عجز الموازنة الذي بات يهدد قطاع النفط العراقي بشكل واضح، مشيرا الى ان العمليات العسكرية في الانبار تكلف العراق سبعة ملايين دولار يوميا، مبينا ان شركات النفط العملاقة باتت غير قادرة على التعامل مع البيئة المضطربة للاقتصاد العراقي، الامر الذي يهدد بانسحابها منه .
وقال المركز الواقع في لندن، بتقرير له اطلعت عليه وكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس انه "بتجاوز العجز في الموازنة العامة لمبلغ {50} مليار دولار فإن العراق سيكون عرضة لخطر الإفلاس في العام 2017، وسيكون عاجزاً عن دفع رواتب موظفيه".
واضاف ان "اقتطاع {15%} من الموازنة المخصصة للاستثمارات النفطية قد اسهم في خفض الصادرات العراقية من {2.62} مليون برميل في اليوم إلى {2.28} مليون برميل خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ما أثر بشكل واضح على إيرادات الدولة وخططها في زيادة الصادرات لأكثر من {3.5} مليون برميل خلال العام 2014 ".
واوضح التقرير أن "شركات النفط العملاقة باتت غير قادرة على التعامل مع البيئة المضطربة للاقتصاد العراقي، ما يهدد بانسحابها منه، إضافة إلى العامل الأمني يبرز عامل الفساد المالي والإداري والبيروقراطية وانعدام الخبرة وحاجة العراق إلى البنى التحتية وتدريب {70 } ألف عامل في قطاع النفط للوصول إلى الأهداف المطلوبة ".
واشار الى ان "شركة {بريتش بتروليوم} الغت عقودا لعشرات المتعهدين الأجانب من حقل الرميلة الجنوبي، كما هددت شركة إيني بالانسحاب من حقل الزبير في البصرة بسبب التعقيدات البيروقراطية التي أجلت توقيعها لأحد العقود ستة أشهر".
وبخصوص الحرب التي يخوضها الجيش العراقي في الانبار اكد التقرير أن "عجز موازنة العراق قد اسهم في إضعاف قدرة الدولة على بسط الأمن، كونها تخوض حرباً في الأنبار تكلف الاقتصاد العراقي ما قيمته سبعة ملايين دولار يومياً، الأمر الذي يرهق كاهل الموازنة ويؤثر في قدرة الدولة على تحمل أعبائها الأخرى في الدفاع عن باقي المناطق العراقية ".
واستدرك ان "العجز الحقيقي في الموازنة العراقية قد ارتفع اليوم إلى {32} مليار دولار في ظل عدم الاتفاق بين بغداد وأربيل على تصدير النفط، وإقرار خمسة دولارات كتعويض لكل محافظة منتجة للنفط، وإقرار قوانين لا تتناسب وقدرة العراق على تحمل أعبائه المالية ".
وبين ان "العجز غير مبرر، كون الموازنة أعدت على أساس سعر {90} دولارا للبرميل، في حين أن سعر النفط لم يقل عن {100} دولار، أي أن الموازنة يجب أن تحقق فائضاً كبيراً، خاصة أن نسب الإنجاز في معظم المحافظات العراقية لم تتعد {40%} وفي بعضها كانت صفراً ".
ولفت المركز الى إن "المبالغ المدورة من الموازنات السابقة لغاية العام 2012 كانت أكثر من {50 } مليار دولار، ما يثير التساؤلات حول السبب الحقيقي للحديث عن العجز، إن لم يكن محاولة جديدة تستهدف سرقة المال العام وتحويله لمنافع ومكاسب شخصية لكبار المسؤولين في الدولة ".
وتابع أن "الفساد المالي والإداري في العراق قد أدى إلى ظهور طبقة جديدة من الأغنياء ورجال الأعمال الجدد المحسوبين على الحكومة العراقية، والذين وصلوا إلى الثراء بشكل سريع، ما دفع لظهور سوق للسلع الكمالية في العراق، وأبرزها الطائرات الخاصة التي قد تصل أسعارها إلى {16} مليون دولار، في حين يعيش ثلث الشعب العراقي تحت خط الفقر، مادفع وزارة النقل إلى إصدار ضوابط لشراء تلك الطائرات، وهو يؤشر ان حجم الطلبات المقدمة استوجب إصدار مثل تلك التعليمات".
واعرب المركز البريطاني عن دهشته من "تمكن خبراء الاقتصاد ومستشاري الحكومة العراقية من إعداد الموازنات منذ العام 2014، في ظل غياب واضح للحسابات الختامية التي تظهر الإنفاق الحقيقي لمواردها، وتتيح مراقبة أوامر الصرف، ما يدل بشكل واضح على مخاوف من الإفصاح عنها، وتتعمد إخفاءها خشية الكشف عن فساد مالي وإداري كبير يعاني منه العراق منذ سنوات ". انتهى
