• Friday 31 January 2025
  • 2025/01/31 03:23:13
{بغداد:الفرات نيوز} اعلن وزير العدل حسن الشمري ان ابواب الوزارة مفتوحة امام اي طائفة تريد تنظيم قانونا خاصا باحوالها الشخصية او الدينية او المذهبية، في وقت تم الاعتراض على قانون الاحوال الشخصية الجعفري من قبل المرجعية الدينية العليا.

وكان المرجع الديني اية الله العظمى الشيخ بشير النجفي اعلن في وقت سابق رفضه اي تطاول على اية الله العظمى المرجع الديني السيد علي السيستاني، معتبرا ان "قانون الاحوال الجعفرية رغم ضرورته واهميته الا انه ينطوي على شطحات في الصياغة الفقهية والقانونية".
وذكر بيان للمكتب الاعلامي لوزارة العدل تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" وزير العدل حسن الشمري، وجه الشكر والتقدير للدوائر العدلية في وزارة العدل لما حققوه من انجازات كبيرة لخدمة المواطن، والذي أشرته تقارير هيئة النزاهة للعام الماضي بانخفاض مستوى الفساد فيها الى ادنى مستوياته".

واضاف ان" الشمري كرم خلال زيارته لمحافظة الديوانية عدد من الموظفين المتميزين في دوائر العدلية، وأقيمت الاحتفالية بحضور محافظ الديوانية الأستاذ عمار المدني، مؤكدا إن رواتب موظفي وزارة العدل ضئيلة جدا مقارنة بالمخاطر التي يتعرضون لها خلال أدائهم الأعمال الموكلة إليهم، ما يجعلهم عرضة للاستهداف من الجماعات الإرهابية".

واشار البيان " ان الشمري استعرض التفاصيل المتعلقة بالقانون الجعفري، واهمية تشريعه كقانون يضم في طياته حالة تنظيمية لشريحة كبيرة من المجتمع"، مبينا ان" الجهات المعارضة لتشريعه يمكن حصر دوافعهم بالانتخابية"، مؤكدا ان" ابواب الوزارة مفتوحة امام اي طائفة تريد تنظيم قانونا خاصا باحوالها الشخصية او الدينية او المذهبية، بما يسهم في ايجاد تعايش سلمي بين جميع فئات الشعب العراقي".

من جهة أخرى طالب الشمري رئاسة الجمهورية بالتسريع في المصادقة على مراسيم أحكام الإعدام، وخصوصاً أزلام النظام السابق، لصدور أحكام بالإعدام بحقهم نالت الدرجة القطعية.
وكان رئيس كتلة المواطن النيابية باقر الزبيدي قد اكد في بيان له ان قانون الاحوال الشخصية الجعفري يفتقد لمظلة المرجعية الدينية العليا ، مبينا ان" هذا القانون يكتسب صفة موافقة مجلس الوزراء السياسية على شان ديني صرف"، مبينا ان" هناك مواد في القانون تتنافى واخلاقيات الاسلام وتاكيده على موائمة النص بالوا قع".انتهى

اخبار ذات الصلة