{بغداد:ألفرات نيوز}
خول مجلس الوزراء امانة بغداد ووزارة البلديات ، صلاحية تشغيل الأجراء اليوميين حسب الحاجة الفعلية استثناء من تعليمات قانون الموازنة.
وقال بيان اصدره اليوم تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه ان"المجلس عقد جلسته الاعتيادية التاسعة في بغداد اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي".
وتابع انه"خول امانة بغداد ووزارة البلديات حسب الحاجة الفعلية من صلاحية تشغيل الأجراء اليوميين استثناء من تعليمات قانون الموازنة على ان يحدد العدد بـ{500} لأمانة بغداد وان يقدم الاجير تعهدا بعدم طلب تثبيته كموظف دائم".
واشار البيان الى ان"المجلس قرر قيام وزارة المالية بمراعاة ماورد في الفقرة {أ }المذكورة آنفا، لغرض استثنائها واخذها بنظر الاعتبار عند مشروع تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2014".
وبين انه"وافق على قيام وزارة التربية بالتعاقد مباشرة مع المنتجين المحليين لغرض تجهيز الوزارة بما تحتاجها من مستلزمات التغذية المدرسية استثناء من التعليمات دعما للمنتوج المحلي الوطني".
وذكر البيان ان"مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون اعفاء الشركات الاجنبية والمقاولين الثانويين الاجانب المتعاقدين في عقود التراخيص من الرسوم المدقق من قبل مجلس شورى الدولة، واحالته الى مجلس النواب".
واوضح انه"تمت الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية ارمينيا، الموقع عليها في مدينة يريفان بتاريخ 6/11/2013، واحالته الى مجلس النواب".
وقال البيان ان"المجلس وافق على رفع التحفظ عن الفقرتين 6،5 من القواعد والاسس في البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لعام 1981 والتي تحفظ العراق عليها عام 1997، لعدم تعارضه مع الدستور وقانون حماية المنتجات العراقية رقم{11}لسنة 2011 والقوانين الاخرى ذات العلاقة".
واضاف ان"المجلس وافق على مشروع قانون تصديق اتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع عليها بتاريخ 16/12/2013، واحالته الى مجلس النواب".
واوضح البيان ان"المجلس قرر ان تقوم وزارة المالية بصرف مبلغ مقداره مائتان وخمسة وخمسون مليونا ومائتان وواحد واربعون الفا وخمسمائة دينار الى الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق، بشان تغطية تكلفة اقامة المؤتمر الخاص بالاتحاد العام للفلاحين والمزارعين العرب والذي عقد بتاريخ 14/12/2013، ومن احتياطي الطواريء للسنة المالية 2014".
وتابع انه"تم اقرار توصية لجنة الشؤون الاقتصادية، بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2013، ليكون نطاق سريانه على بيانات السنة المالية المنتهية في 31/12/2013. وينص القرار اعلاه ان تكون حصة الخزينة من ارباح الشركات العامة 25% بدلا من 45% وتخصيص نسبة 20% التي يتم تخفيضها الى احتياطي التوسعات".انتهى
