مجلس النواب يعلن ان الموعد الرسمي لتسلم الموازنة يوم امس

وذكر في بيان اصدره اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه انه" في الوقت الذي يجري فيه تحميل مجلس النواب مسؤولية تاخير إقرار الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2014 ويتهم بعدم ممارسة دوره الدستوري في التصويت على الموازنة وتعطيل مصالح الدولة والمواطنين نرى من الواجب توضيح حقيقة ما يكتنف إرسال مشروع قانون الموازنة من خبايا يتعمد البعض التغاضي عنها للإيهام بأن مجلس النواب يؤخر إقرار الموازنة".
واوضح ان"مشروع قانون الموازنة وصل للمرة الاولى الى مجلس النواب من مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب في 16 من شهر كانون الثاني اي بعد سبعين يوماً من الموعد المحدد بموجب الفقرة 2 من القسم 4 من الملحق أ من قانون الادارة المالية والدين العام رقم 94 لسنة 2004 دون ان ترافق الحكومة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2013 خلافاً لأحكام المادة 62/اولاً من الدستور".
واشار البيان الى انه"تغليباً للمصالح العليا لابناء الشعب وضماناً لمبدأ دوام انتظام سير المرافق العامة في الدولة فقد اتُّخِذَت الاجراءات الأصولية في مجلس النواب وأحيل الى اللجان ذات العلاقة في اليوم نفسه".
وتابع انه"بتاريخ 29 من كانون الثاني الماضي ورد الى المجلس كتاب وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب ليشير الى قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2014 المتضمن تعديل مشروع قانون الموازنة العامة بعد اسبوعين من ارسال مشروع القانون وقد اتخذ المجلس فور ذلك الاجراءات الخاصة به للمرة الثانية ثم ورد كتاب الوزارة في 18 من الشهر الماضي ليشير الى حذف إحدى مواد مشروع القانون بعد ما يزيد على شهر من تاريخ ارسال مشروع القانون ومع ذلك اتخذ مجلس النواب إجراءاته في اليوم ذاته للمرة الثالثة ومن ثم وصل قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 74 لسنة 2014 المتخذ في جلسته المنعقدة في 18 من الشهر الماضي ايضا والذي يفيد بتعديل مشروع قانون الموازنة من جديد، وقد اتخذ المجلس كافة الاجراءات الاصولية بشأنه للمرة الرابعة".
واوضح ان"مجلس النواب إذ يؤكد ان الاجراءات المذكورة تتقاطع مع الدستور والقانون وان الحكومة هي التي تتحمل وزرَ تأخير مشروع قانون الموازنة لان الموعد الرسمي لها هو يوم امس مما يعني إنها ارسلتها بعد مائة وعشرين يوماً من الموعد المحدد ما لم يجرِ إرسال تعديلات أخرى مستقبلاً".
وشدد البيان على إن"إقرار مشروع قانون الموازنة يعتبر من أهم أولويات المجلس وإنه حريص على تشريع القانون حال حسم الخلافات التي تضمنتها تضاعيف النصوص الواردة من الحكومة، ولو ان مشروع القانون قد حُبِك بحرص وتأنٍ وجرى فيه تطمينُ مصالح كافة مكونات الشعب العراقي لتيسر أمر إقراره في مجلس النواب ولما أُدخِل المجلس في أتون نقاش حامٍ بين القوى السياسية، ذلك النقاش الذي كان من المفروض ان يحسم في الحكومة بدل تصديره اليه".انتهى