الشركات البحرية في البصرة تدعو الحكومة المركزية بالعدول عن قرار إبعادها عن شحن وتفريغ البضائع في الموانئ العراقية

وقال عضو لجنة الشركات البحرية كاظم علي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز}"تفاجئنا بإبعاد شركاتنا المتخصصة عن مهامها وإسناد مهمة شحن وتفريغ مادتي الرز والسكر في الموانئ العراقية الى وزارة التجارة".
وأضاف انه"على الرغم من رفض مجلس ادارة الشركة العامة للموانئ العراقية لهذا القرار إلا أن المدير عام الموانئ أصر على توقيع العقد لصالح وزارة التجارة دون الالتزام بقرار مجلس الادارة".
وطالب علي"رئيس الوزراء ووزير النقل ورئيس مجلس محافظة البصرة بالتدخل لحل الموضوع باعتبار المستفيد من هذا القرار هم المجهزون لوزارة التجارة وليس الوزارة ذاتها وأن المضي في تطبيق القرار سيتسبب بخسارة الموانئ العراقية أموال طائلة".
واوضح ان"الشركة العامة للموانئ العراقية تستقطع مبلغ 10 آلاف دينار عن الطن الواحد وتمنح مبلغ 2370 دينار لشركات الشحن والتفريغ عن كل طن وبذلك فأن شركة الموانئ تستفيد أكثر من 7 آلاف دينار في الطن الواحد , بينما سيتم حصول الموانئ على مبلغ ألفي دينار بدلا من المبلغ السابق الذي يقدر بـ 7 آلاف دينار في حال تطبيق القرار الجديد".
واضاف اننا "استغربنا لقرار وزير النقل بدمج كل 6 شركات بشركة واحدة لتقليص عدد الشركات العاملة في الموانئ العراقية الى 16 شركة ومطالبة تلك الشركات بتقديم خطاب ضمان بمبلغ 150 مليون دينار بالإضافة الى حجب البطاقة التموينية عن الجميع فيها والبالغ عددهم 4800 عامل".
ولفت علي الى أن "العقد المبرم ما بين الشركات البحرية والشركة العامة للموانئ لا زال ساريا وينتهي في 13 من كانون الاول من عام 2015 ويقضي بتكفل الشركات بشحن وتفريغ جميع البواخر الراسية في الموانئ".
يذكر أن عدد الشركات البحرية المتخصصة في مجال شحن وتفريغ البضائع يبلغ 96 شركة جميعها متعاقدة مع الشركة العامة للموانئ العراقية وتمتلك أغلبها خبرة لا تقل عن 30 عاما.
من جانبه اكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة البصرة احمد عبد الحسين ان "اصحاب شركات الشحن والتفريغ التي تعمل في ميناء ام قصر والموانئ الاخرى هي من الشركات البصرية والتي لها باع طويل في هذا المجال".
ووصف مطالبهم "بالمشروعة ولهم حق كبير وواضح لدى الحكومتين المحلية والاتحادية كون الشركات اصولية ومسجلة في وزارة التجارة وتدفع كل الرسوم والاستحقاقات المترتبة عليها وبالتالي لها حقوق على المحافظة والحكومة وعلى شركة الموانئ العراقية وعلى اعتبار الواقع الجغرافي، وهذه الشركات تقوم بمهمة كبيرة وهي تفريغ مفردات البطاقة التموينية باتفاق مع شركة الموانئ ".
واضاف عبد الحسين ان"هذه الشركات تضم في تعدادها اكثر من 3000 عامل وموظف وبالتالي حرمانها من العمل بموانئ البصرة يعني حرمان الاف العوائل من مصدر رزقها الوحيد وهذا امر لن ترضاه الحكومة المحلية في البصرة ويضر باهالي البصرة ويتجاوز على حقوقهم ".
وذكر ان"مجلس محافظة البصرة استقبل شكوى هذه الشركات وحولها للجان المختصة لدراستها والخروج بمقترحات وخطط واجراءات حقيقية تخدم هذه الشركات واهالي البصرة، وسنعمل على مخاطبة وزارة النقل بالعدول عن القرار وإبقاء الوضع القديم كما كان عليه باعتباره يخدم ابناء البصرة.
وتابع ان " على وزارة التجارة التي فشلت عن توفير ابسط مفردات البطاقة التموينية الكف عن التدخل في موانئ البصرة وبالتالي ترك تأثير سلبي على الموانئ وعلى المحافظة وأبناءها، وسيكون لدينا اجراءات قانونية، كما سنعمل على استضافة مدير الموانئ عمران هادي وسنوجه كتبا رسمية الى وزارتي النقل والتجارة والأمانة العامة لمجلس الوزراء للتدخل السريع في مثل هكذا تصرف".انتهى42