الفضيلة: الطعن بشرعية حكومة البصرة المحلية أربك عمل المحافظة

وقالت النائبة عن الكتلة سوزان السعد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس ان "قضية محافظة البصرة هي قضائية ولم يبت فيها القضاء بشكل نهائي لحد الان"، موضحة ان "هذا الامر سيربك عمل المحافظة ومجلسها".

وتابعت ان "جلسة مجلس محافظة البصرة أول امس الثلاثاء شهدت مقاطعة، ما حدا بالمجلس الى اتخاذ قرارات من دون مشاركة كافة الاطراف".

وشددت السعد على "اهمية اعتماد الاغلبية في مجالس المحافظات وحتى مجلس النواب الاتحادي بعيدا عن التوفقات السياسية"، مبينة ان "مسيرة الحياة في محافظة البصرة المهمة جدا تحتم ان يكون هناك تعاون بين السلطتين ليقطف المواطن ثمرة هذا التعاون من خلال وجود فعلي للمشاريع"، مطالبة "بالابتعاد عن السجالات والخصومات في مجلس محافظة البصرة " .

وكان ائتلاف دولة القانون الذي حل اولا في البصرة بانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم، قد تقدم في وقت سابق بطعن في شرعية تشكيل حكومة البصرة المحلية.

وكانت تسعة كيانات فائزة ايضا اهمها ائتلاف المواطن والاحرارقد اعلنت في الخامس من شهر ايار 2013 تشكيل تحالف {البصرة اولا} وضم 18 مقعدا .

بعدها عقد مجلس محافظة البصرة في حزيران الماضي، جلسته الأولى بحضور ممثلين عن المحكمة الاتحادية في البصرة، وتم الاتفاق على اختيار مرشح {ائتلاف البصرة أولا} عن ائتلاف المواطن ماجد النصراوي محافظا وخلف عبد الصمد مرشح اتئلاف دولة القانون رئيسا للمجلس.

وصوت الحاضرون في الجلسة الأولى لمجلس محافظة البصرة ، بالإجماع على مرشح ائتلاف البصرة اولا النصراوي محافظا جديدا ، كما صوتوا لمرشح ائتلاف دولة القانون خلف عبد الصمد لرئاسة مجلس المحافظة بالاجماع ايضا ، وتولي محمد طاهر من تيار الأحرار منصب النائب الأول للمحافظ ، وضرغام الأجودي من حزب الفضيلة نائبا ثانيا ، في حين اختير وليد كيطان من كتلة الوسط نائبا لرئيس المجلس.

وكان احد القضاة الحاضرين في جلسة تشكيل المجلس قد قال بعد تشكيل الحكومة المحلية في البصرة أن " التصويت جرى بطريقة الاقتراع السري المباشر على منصب محافظ البصرة ونائبيه ورئيس مجلس المحافظة ونائبه ، مؤكدا ان العملية تمت بصورة ديمقراطية " . انتهى