{بابل: الفرات نيوز} طالبت هيئة التنسيق الوطني والأحزاب والحركات السياسية في بابل الحكومة المحلية والجهات ذات العلاقة بكشف المتورطين في ملف تجهيز كاميرات المراقبة وسيارات السونار وتأخير التجهيز بالرغم من تخصيص الأموال للمشروع منذ خمس سنوات.
وقالت الهيئة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس إن "الحكومة المحلية في المحافظة ولاسيما التشريعية منها مطالبة بالضغط باتجاه دعم القوات الأمنية وتعزيز قدراتها المالية والمعنوية ومعرفة أسباب تأخير إبرام عقود هذين المشروعين ومحاسبة من يقف عائقا دون تنفيذهما".
ودعت الى "وقفة جادة من قبل جميع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين من اجل الضغط على الحكومة المحلية للتعاقد مع الجهات الرصينة المختصة بتجهيز الكاميرات".
واكدت الهيئة ان "تأخير الموضوع كل هذه السنوات تسبب بنزيف دم لأبناء المحافظة وبنشاط واضح للمجموعات المسلحة"، مهددة بـ "اللجوء الى التظاهر و الاعتصامات في حالة لم يتم الموافقة على مطالبهم".
وكانت حكومة بابل المحلية قد اعلنت في الرابع من شهر كانون الثاني الماضي، عن توقيعها مذكرة تفاهم لشراء ونصب كاميرات مراقبة بقيمة {25}مليار دينار، مؤكدة على انها وقعت عقدا مع شركة بريطانية لتجهيز المحافظة بسبع سيارات سونار بكلفة {18} مليار دينار .
يذكر ان المستشار السابق لمجلس محافظة بابل، باقر هويدي كان قد كشف لوسائل الاعلام في التاسع من تشرين الثاني الماضي 2013، عن قيام مسؤول في الحكومة المحلية لبابل بعرقلة احالة مشروع كاميرات المراقبة الأمنية لشركات رصينة لأنها رفضت دفع مبلغ خمسة مليارات دينار كرشوة له مقابل الإحالة، مبيناً أن هكذا مشروع لا يمكن أن تنفذه شركة عراقية او عربية.
وتشهد محافظة بابل وتشهد محافظة بابل، توترا امنيا وخروقات متمثلة بتفجير العبوات الناسفة واللاصقة والاغتيالات، علاوة على الهجمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين ومنتسبي القوات الأمنية على حد سواء .انتهى20
