{ بغداد : الفرات نيوز } اكد النائب عن كتلة التحالف الكردستاني شريف سلمان ان الشروط الجزائية التي فرضتها الحكومة المركزية والمتمثلة بكتلة دولة القانون على الاقليم هدفها لوي ذراع الاقليم وحصر جميع الامتيازات والاموال والقرارات بيد الحكومة المركزية".
وذكر سلمان لوكالة { الفرات نيوز} ان "كتلة دولة القانون تريد عرقلة اقرار قانون الموازنة بسبب اصرارها على فرض تلك الشروط الجزائية على الاقليم والتي لايمكن القبول بها"، مشيرا ان "الاقليم لن يوافق على ان يكون خاضعا للحكومة وحصر جميع الصلاحيات بيد الحكومة المركزية".
وطالب بان "تلبي كتلة دولة القانون الدعوات الموجه اليها في الجلوس الى طاولة الحوار والاستماع الى المساعي التي يقوم بها مجموعة من الاطراف السياسية الداخلية والخارجية للتوصل الى توافق يقضي برفع الشروط الجزائية المفروضة على الاقليم"،متابعا وان "تمسكت دولة القانون بفرض تلك الشروط الجزائية قضى بتوقف المباحثات والتوافقات".
يذكر ان كتلة المواطن سجلت حضورا كبيرا في الجلسات الاخيرة لمجلس النواب العراقي ليتم قراءة قانون الموازنة القراءة الثانية تمهيدا على اقرارها كما دعت الكتل النيابية المنقطعة عن الحضور الى اكمال النصاب القانوني للجلسات فيما اكدت ان الكتلة طالبت من مرشحيها في المحافظات البقاء في العاصمة بغداد وتاجيل عملهم في برامجهم الانتخابية حتى اقرار قانون الموازنة. انتهى 4 .
