{بغداد: الفرات نيوز} دعا النائب عن كتلة الأحرار النيابية يوسف الطائي، الكتل السياسية إلى الابتعاد عن استراتيجيات افتعال ألازمة وتمرير مشروع قانون الموازنة العامة.
وقال الطائي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت، ان "موازنة العراق الاتحادية افتقرت إلى مهارات ذكاء الإقناع للكتل السياسية لإصابتها بفيروس الحمى الانتخابية وأصبحت احد أهم المواضيع تداولا وانتشارا في الأوساط الجماهيرية والحزبية والقومية والكتل السياسية وانشغل بها أيضاً البيت العراقي ليكون قوة ضغط خارجي وحصلت على أعلى رقم قياسي في التداول اليومي".
وأضاف إنه "بعد فقد الموازنة لبريقها التخطيطي لسنوات خلت وضعفت عمليتها الرقابية جاءت اليوم وبكل قوة بفضل تناحر الكتل السياسية التي استخدمتها للمزايدات السياسية والانتخابية وأفرغتها من محتواها الحقيقي باعتبارها أداة تخطيط ومراقبة ولو كانت الموازنة مرشحا لكتلة سياسية لحصدت ملايين الأصوات".
واكد الطائي على "ضرورة أن تأخذ الكتل على عاتقها المسؤولية التاريخية والإنسانية وفك شفرة الموازنة وإقرارها لتتطابق مع طموحات وتطلعات الشعب لتكون لدينا القدرة على البناء والسعي لتحقيق التوافق الحقيقي والشراكة التي لم ترى النور لحد الآن والابتعاد عن استراتيجيات ألازمه المفتعلة أو الأزمات الإستراتيجية المفتعلة لولادة موازنة قد تكون ميتة عند إقرارها لان الفائدة منها انتفت ".
ورفعت هيئة رئاسة مجلس النواب الجلسة النيابية يوم الخميس الماضي الى يوم غد الاحد بسبب اختلال النصاب القانوني بعد دقائق على عقدها، حيث تبين بعد اعادة عد النواب الحاضرين ان بعضهم لا يحمل البطاقة الالكترونية، ما ادى الى كسر نصاب الجلسة.
يشار الى ان التحالف الكردستاني يقاطع الجلسات النيابية التي تتضمن مشروع قانون الموازنة، فيما يؤكد ائتلاف متحدون عدم حضوره الجلسات لحين مناقشة اوضاع محافظة الانبار، فيما يتغيب نواب من التحالف الوطني وتحديدا اعضاء ائتلاف دولة القانون عن الجلسات .
واكد مقرر مجلس النواب النائب عن ائتلاف العراقية محمد الخالدي ان الجلسات النيابية ستستمر حتى بعد انتهاء الفصل التشريعي الاخير في الرابع عشر من الشهر الجاري لحين تمرير الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي.
يذكر ان كتلة دولة القانون قاطعت جلسات مجلس النواب التي لايتم ادراج قانون الموازنة العامة فيها فيما حثت كتلة المواطن النيابية نواب التحالف الوطني على ضرورة الحضور الى جلسات مجلس النواب لاقرار قانون الموازنة العامة .انتهى
