{بغداد:الفرات نيوز} حمل النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود البرلمان السابق مسؤولية عدم إقرار قانون تكوين الأقاليم الذي نص عليه الدستور في المادة 118 ثانيا، مشيرا إلى أن المطالبة بتشكيل الأقاليم في الوقت الحاضر تصطدم بعدم وجود هذا القانون.
وقال الصيهود في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد إن "المطالبة بتشكيل الأقاليم لايمكن أن يكون لها وجود على ارض الواقع بسبب عدم إقرار قانون تكوين الأقاليم الذي نص عليه الدستور في المادة 118 ثانيا".
وتنص الفقرة المشار إليها على أنه {يسن مجلس النواب في مدة لاتتجاوز ستة أشهر من تأريخ أول جلسة له قانون يحدد الإجراءات التنفيذية لتكوين الأقاليم}.
وسمح القوانين العراقية النافذة بتشكيل أقاليم بموجب آلية محددة، ويوجد في العراق إقليم واحد هو إقليم كردستان العراق الذي يضم محافظات أربيل ودهوك والسليمانية.
وأضاف الصيهود أن "البرلمان السابق لم يقر هذا القانون وهو من يتحمل مسؤولية عدم إقراره وبالتالي فأن المطالبة بالأقاليم في الوقت الحالي هي مطالبة غير قانونية فمتى ما تم إقرار هذا القانون فبإمكان المحافظات تشكيل أقاليم اقتصادية وإدارية".
وأشار إلى أن "الأقاليم يجب أن تكون غير مبنية على أساس طائفي أو قومي كونها في هذا الحال ستكون غير دستورية".
وكثرت ردود الفعل بشأن تشكيل الأقاليم في العراق بعد أن شرعت محافظة صلاح الدين الشهر الماضي بالإجراءات القانونية لجعل المحافظة إقليما مستقلا إداريا واقتصاديا احتجاجا على اعتقال ضباط في الجيش العراقي السابق وأعضاء سابقين في حزب البعث المنحل، وقالت الحكومة إنهم كانوا يخططون للاستيلاء على السلطة بعد رحيل الجنود الأميركيين.انتهى.م
