{بغداد : الفرات نيوز} ابلغت المحكمة الاتحادية العليا رئيس كتلة المواطن النائب باقر جبر الزبيدي بموعد المرافعة بشان الاعتراض على رواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب والحكومة والرئاسات والمستشارين والمطالبة بالغائها .
وذكر النائب الزبيدي على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي {الفيس بوك} ان " المحكمة الاتحادية العليا ابلغته بموعد المرافعة بشأن قانون مجلس النواب والحكومة للأعتراض على تثبيت الرواتب التقاعدية للنواب والرئاسات والوزراء والمستشارين والمطالبة بالغائها وذلك في الساعة التاسعة من صباح يوم الاحد 27/4/2014 " .
ونشر الزبيدي وثيقتين من المحكمة الاتحادية العليا ، الاولى الصادرة في 16 / 4 / 2014 والمؤرخة في 17 / 4 / 2014 والتي تبلغ الامانة العامة لمجلس النواب / الدائرة القانونية بالموعد اعلاه وجاء فيها انه قد " تقرر تعيين يوم الاحد 27 / 4 / 2014 الساعة التاسعة صباحا موعدا للنظر في الدعوة المرقمة 43 / اتحادية / 2014 المقامة امام هذه المحكمة من المدعي / النائب باقر جبر الزبيدي ضد المدعى عليه رئيس مجلس النواب / اضافة لوظيفته ، راجين تبليغ المدعي / النائب باقر جبر الزبيدي والمدعى عليه رئيس مجلس النواب / اضافة لوظيفته بالموعد المذكور اعلاه واعادة النسخة الثانية من ورقة التبليغ موقعة ومصدقة على وفق القانون ، والثانية الصادرة في 21 / 4/ 2014 والتي تبلغ رئيس كتلة المواطن النيابية النائب باقر جبر الزبيدي بموعد التبليغ اعلاه .
وكان رئيس كتلة المواطن النيابية باقر جبر الزبيدي قد عبر عن رفضه القاطع لتضمين امتيازات في قانون التقاعد العام في اطار المادة 38 باحتساب رواتب تقاعدية للرئاسات الثلاث وذويهم والوزراء والنواب ، واشار الى ان قرار المجلس الاعلى الاسلامي العراقي كان يقضي بالغاء الرواتب التقاعدية والامتيازات للرئاسات الثلاث ، واكد انه سيتقدم للمحكمة الاتحادية العليا بطعن في هذه الامتيازات .
وذكر الزبيدي " سبق واكدنا على قرار الكتلة بعدم تضمين تلك المادة 38 في قانون التقاعد العام على خلفية قرار المجلس الاعلى التنازل عن رواتب نوابه ، كما هنا الزبيدي شريحة المتقاعدين على تمرير قانون التقاعد الذي يسهم بتحسين مستوى معيشتهم .
يشار الى ان المرجعية الدينية الرشيدة كانت قد عبرت عن اسفها بشان ما ورد من استثناءات وامتيازات لكبار المسؤولين والدرجات الخاصة في قانون التقاعد الموحد ، ودعت المحكمة الاتحادية العليا الى عدم تمرير الفقرة الخاصة بالامتيازات ، حاثة المواطنين على ان لا ينتخبوا الا من يتعهد لهم مسبقا بالغاء تلك الامتيازات غير المنطقية . انتهى
