{بغداد:الفرات نيوز} نظمت هيئة النزاهة بالتعاون مع مجلس ومحافظة بابل ورشة عمل لشرح دور الوقاية في إشاعة مفاهيم النزاهة والشفافية وما لهذا الجانب من أهمية في عملها .
وذكر بيان لهيئة النزاهة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الخميس ان "معاون مدير عام دائرة الوقاية في هيئة النزاهة وليد عباس شرح على المشاركين آلية ملء استمارة كشف الذمة المالية كما تطرق عباس في كلمته بالورشة التي حضرها محافظ بابل صادق مدلول السلطاني ورئيس المجلس رعد الجبوري وحملت اسم {دور دائرة الوقاية في اشاعة ثقافة الشفافية والمسائلة} الى العقوبات الجزائية المترتبة على اخفاء المعلومات من قبل المكلفين بالافصاح عن ذممهم المالية ".
واضاف " واستمع أكثر من {90} مشاركا توزعت مناصبهم مابين مدراء عامين وقادة أمنيين وموظفين حكوميين إلى ابرز الأخطاء الشائعة التي ترافق عملية ملء استمارة الكشف من قبل كبار المسؤولين خلال الاستعراض المقدم من قبل مدير قسم التقصي في الدائرة دلال خالد ".
وبين انه" على هامش انعقاد الورشة انتقل فريق استقصائي من شعبة مكافحة الرشوة الى دائرة التسجيل العقاري في المحافظة لمتابعة مدى تطبيقها لمقتضيات الحملة الوطنية لمكافحة الرشوة التي انطلقت قبل اربعة سنوات، ورصد الفريق اثناء تجواله بين اروقة ومكاتب المديرية مجموعة سلبيات ومآخذ بينها تجاهل نصب كاميرات المراقبة التي تراقب احتكاك الموظفين بالمراجعين وعدم استخدام الباجات التعريفية من قبل موظفيها فضلاً عن افتقارها الى اللوحات الارشادية ".
وشخص الفريق الذي التقى بمدير الدائرة حيدر كاظم محمود "وحثه على تجاوز ظاهرة تجوال المعقبين بين اروقة ومكاتب الدائرة ومنع استغلالهم لعلاقاتهم الشخصية بالموظفين للدخول الى اماكن العمل والتجوال بين مكاتب المنتسبين".
وشكا مراجعو الدائرة اثناء لقائهم فريق هيئة النزاهة من "بطء انجاز معاملاتهم منوهين الى ان المعاملات التي يقوم المعقبين بمتابعتها تنجز اسرع من شبيهاتها التي يتابعها المراجعون بأنفسهم ".
ولاحظ الفريق "حالة تحديث بيانات الحواسيب الالكترونية التي تتم عن طريق إرسال كتب رسمية غير معززة باقراص مدمجة ".
واثار الفريق مع مسؤولي الدائرة مسألة الزخم الكبير الحاصل على شعبة التسجيل الاولى والناجم عن وجود اعداد كبيرة من القطع الزراعية التي قد يصل عدد المساهمين في القطعة الواحدة منها الى اكثر من {200} مساهم مشددين على ضرورة حل هذه الاشكالية ".
بدورهم طالب مسؤولو الدائرة بتفعيل قرار شطرها الذي قالوا انه "لم يفعَّل رغم اتخاذه عام 2005 ورفد الدائرة بموظفين جدد ذوو كفاءة وخبرة وخاصة من المدققين "مشيرين الى ان" عدد المعاملات الواردة الى هيئة التدقيق في الدائرة قد تصل شهرياً الى اكثر من {1600} معاملة.انتهى
