{بغداد:الفرات نيوز} اصدرت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق تقريرها لمراقبة الانتخابات النيابية تناول مجمل العملية الانتخابية وماجرى خلال الاقتراع العام والخاص وسير عملية التصويت من خلال فرق الرصد والمراقبة التابعة لها.
وقال عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان فاضل الغراوي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" حق الانتخابات هو احد الحقوق المدنية والسياسية التي يتمتع بها المواطن بكل حرية كما نص الدستور العراقي على ذلك والمعاهدات والمواثيق الدولية ومنها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والدولية".
واضاف" ان الانتخابات النيابية العراقية جرت في اجواء ديمقراطية شفافة افرزت عمق التجربة السياسية لشعبنا من خلال مشاركته بنسبة 60٪ في عموم محافظات العراق لاختيار ممثليهم في مجلس النواب المقبل"، مبينا ان" التقرير الذي اعدته المفوضية العليا لحقوق الانسان تضمن مؤشرات ايجابية وسلبية وتوصيات حول عملية الاقتراع حيث تمثلت الايجابيات في استخدام النظام الالكتروني من خلال جهاز التحقق والبطاقة الالكترونية واخذ بصمة الناخب مما ساعد على تقليل نسبة التزوير في النظام الورقي اضافة الى الاجراءات الاخرى التي اتخذتها المفوضية المستقلة للانتخابات وتنسيقها العالي مع القوات الامنية لتوفير الحماية اللازمة لمراكز الاقتراع وكذلك تواجد مراقبي الكيانات السياسية والمراقبين الدوليين والمحليين واجراء العد والفرز في المحطات ومراكز رئيسية في كل محافظة ساعد على معرفة النتائج بشكل اولي".
واشار" أما المؤشرات السلبية التي رافقت عملية الاقتراع فقد تمثلت في الخلل الكبير في بعض اجهزة التحقق الالكترونية في عدم قراءة بصمة الناخب والتأخر في التعرف عليها وعطل بعض الاجهزة سبب طوابير امام محطات الاقتراع اضافة الى عدم استلام بطاقة الناخب وعدم فتح محطات للأطباء ومنتسبي المستشفيات وصعوبة وصول بعض الناخبين بسبب حظر التجوال الى مراكز الاقتراع حرمهم من الادلاء بأصواتهم اضافة الى الخروقات الكبيرة للكيانات السياسية والمرشحين ليوم الصمت الانتخابي وكذلك عدم التنظيم في نقل صناديق الاقتراع وتأخير عملية العد والفرز واعلان النتائج الاولية".
واكد الغراوي" اننا في هذا التقرير رفعنا توصيات كثيرة ومهمة متعلقة بكافة المؤشرات السلبية التي رافقت عملية الاقتراع في هذه الانتخابات النيابية لتفادي حدوث حالات التزوير والخروقات الانتخابية وكذلك تأشير مكامن الخلل في جهاز التحقق، كذلك تضمن التقرير مطالبات عديدة لمفوضية الانتخابات والمنظمات الدولية ايلاء عملية الاقتراع مزيدا من الاهتمام والتدقيق والتركيز والحماية والمراقبة لأجل ضمان عملية اقتراع نزيهة وشفافة ومتقدمة عبر خطط جديدة ومبتكرة واجهزة حديثة ومتطورة.انتهى
