{بغداد: الفرات نيوز} أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، إن المشكلة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان العراق مشكلة سياسية، مشيرة إلى إن تضامن تركيا مع الإقليم يعد تدخلا بالشأن العراقي الداخلي .
وقال عضو اللجنة، عامر الفائز لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "مسألة تصدير النفط سياسية أساسا، وتضامن تركيا مع الإقليم بحد ذاته تدخلا بالشؤون الداخلية ".
وأضاف إن "تركيا غير مكلفة بان تكون قيمة على العراق بأن تقسم الواردات ومبالغ المبيعات والمشتريات بين الإقليم والمركز فهذا يعد تدخلا بالشؤون الداخلية ".
وأوضح الفائز إن " مشكلة المركز مع الإقليم بمجال النفط والغاز، هي مشكلة سياسية، متمثلة بالصلاحيات ومطالب الكُرد حول البيشمركة وغيرها، التي كانت البداية التي انعكست على قضية النفط والغاز بشكل عام ".
وأكد إن "هذه المشكلة مشكلة سياسية وبدوافع سياسية وان كانت جنبة اقتصادية"، مشيرا إلى انه "لو كان هناك قانون يحدد هذه المسألة، ولو تم إقرار قانون النفط والغاز، لما وصلت المشكلة لهذا الحد".
وتشهد العلاقات بين الإقليم والمركز، تقاطعات وتوترا، على خلفية الخلافات حول مشروع قانون الموازنة العامة وحصة الإقليم منها، إضافة إلى مباشرة الإقليم في الـ{22} من أيار الماضي، بتصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي إلى السوق الأوربية دون موافقة الحكومة الاتحادية.
وطالبت وزارة النفط العراقية، امس الاحد، الحكومة التركية بالالتزام بالاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2010 والتي تنص على أن تكون شركة تسويق النفط العراقية "سومو" هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة وتصدير النفط ولا يحق لأية جهة القيام بذلك دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية ووزارة النفط.
ودعت المرجعية الدينية العليا على لسان ممثلها في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، في خطبة صلاة الجمعة الماضية، للرجوع إلى الضوابط الدستورية بخصوص تصدير النفط، مؤكدة على ضرورة الرجوع إلى المحكمة الاتحادية في تفسير بعض القوانين الخلافية، محذرة من اتخاذ القرارات بشكل منفرد . انتهى
