{بغداد: الفرات نيوز} أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، إن خسائر العراق نتيجة تأخر إقرار الموازنة العامة قد بلغت أكثر من {60} مليار دولار، مشيرة إلى إن الحكومة تحاول التغطية على التجاوز على المال العام من خلال دمج موازنة 2014 مع موازنة العام المقبل .
وقال عضو اللجنة، محما خليل لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء إن "عدم إقرار الموازنة يعود لدوافع سياسية بامتياز، فإذا أرادت الحكومة أن تقر الموازنة سيتم إقرارها، إلا إنها كانت لديها رغبة بان لا تقر هذه الموازنة من اجل صرف أغلبية أموالها على الانتخابات، ومسائل أخرى".
وأضاف إن "الدور البرلماني الحالي سينتهي دون موازنة، وهذا خلاف دستوري فالمادة {57} تنص على أن يبقى الفصل الذي تعرض به الموازنة مستمرا لحين إقرارها الأمر الذي يعني إن هذا الفصل سيبقى مفتوحا إلى مالا نهاية"، مشيرا إلى إن " هناك محاولات من الحكومة للتغطية على التجاوزات على المال العام لتدمج موازنة 2014 مع 2015 وهذه سابقة خطيرة ".
وأوضح خليل إن "ما يقارب الأكثر من {60} مليار دولار، هي خسائر العراق المترتبة على تأخر إقرار موازنة عام 2014 والبالغة {150} مليار دولار"، موضحا إن " هذه الخسائر كان يمكن أن تأتي بنفع أكثر من {10} مليارات دولار في نهاية السنة تفيد الوظائف وحركة الدولة العراقية".
وتابع إنه "وبموجب المادة {78} فان رئيس مجلس الوزراء مسؤول أمام مجلس الوزراء عن السياسة العامة للدولة، أي انه مسؤول اقتصاديا وسياسيا وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحكومة للضغط من اجل إقرار الموازنة ".
واجرى مجلس النواب القراءة الأولى لقانون الموازنة بغياب التحالف الكردستاني ومتحدون في حين استمرت الخلافات العالقة بين المركز والإقليم بشان القانون الأمر الذي أدى لعدم التوصل إلى اتفاق من شأنه إقرار الموازنة العامة .انتهى
