{بغداد : الفرات نيوز} اكدت وزارة النفط الاتحادية اتخاذها اجراءات قانونية ودستورية ضد نظيرتها الثروات الطبيعية في اقليم كردستان بشان تصدير النفط من دون موافقة الحكومة المركزية .
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} " لقد اتخذت وزارة النفط جملة من الاجراءات القانونية منها اقامة دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية ضد وزارة الثروات الطبيعية في اقليم كردستان لكن للاسف لم يحضر أي ممثل عن الاخيرة ، وهناك ايضا دعوى تحكيم لدى غرفة التجارة الدولية الـ {اي سي سي} ومقرها العاصمة الفرنسية باريس وهذه الجهة تنظر في خروق الاتفاقيات بين الدول " .
واضاف جهاد " وبما ان تركيا خرقت اتفاقية عام 2010 مع العراق والتي تنظم عملية تنظيم الصادرات النفطية العراقية من ميناء جيهان التركي يتحدد دور انقرة فيها فقط بتسهيل مرور النفط العراقي عبر الاراضي التركية وتصديره عبر هذا الميناء ولا يحق لها التدخل لانها تتقاضى اجورا عن ذلك " .
وتابع " ان تركيا قامت بتخزين النفط وتصديره من دون علم الحكومة العراقية ووزارة النفط وان ذلك يعد خرقا صارخا للاتفاقية ، وبالتالي نحن على يقين اننا على حق وسنسعى لاسترداده لان ما يحصل هو تجاوز على السيادة والثروة العراقية " .
واردف " ان هناك تحركا كبيرا من قبل وزارة النفط الاتحادية وخطاب من شركة تسويق النفط الوطنية {سومو} لجميع الشركات والاسواق النفطية وحذرتهم من التعامل مع هذا النفط الذي عد مهربا ، وقد وجدنا صدى كبيرا ومواقف تؤيد العراق لان الدول ذات الحكومات او الانظمة الديمقراطية لا تقبل بعمليات التهريب التي تؤثر على الاسواق النفطية وتربكها وتزعزعها وتؤثر على المصدرين والمستوردين " .
وانتهى الناطق الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد الى القول " اجراءات وزارة النفط الاتحادية مستمرة وهي قانونية ودستورية ومن حق العراق ان يدافع ثروته هذه لانها ملك الشعب ، وكذلك ليس من حق الحكومات العراقية التي تتغير وتتعاقب ان تتجاوز على هذه الثروة " .
واخذت ازمة تصدير اقليم كردستان النفط الى الاسواق العالمية عبر تركيا من دون موافقة الحكومة الاتحادية ابعادا خطيرة خاصة بعد التصريحات الاخيرة التي صدرت عن الحكومتين المركزية واقليم كردستان ، حيث عد رئيس الوزراء نوري المالكي تصدير اقليم كردستان النفط من دون موافقة بغداد بـ "السرقة" ، فيما يصر الكرد على ان الامر دستوريا وقانونيا ، في خطاب عده محللون سياسيون انه قريب جدا من لغة التهديد مستندين بذلك على اللغة التي يتحدث بها المسؤولين الكرد فيما يتعلق بمسالة الانفصال . انتهى 8
