خبير قانوني: عدم المصادقة على اربعة نواب لا يمنع من عقد الجلسة الاولى للبرلمان

وقال عبد اللطيف لوكالة{الفرات نيوز} اليوم السبت إنه" لايشترط حضور جميع الأعضاء في جلسة البرلمان الأولى اذ انه خلال شهر يتم الطعن على من تم المصادقة عليه من قبل المحكمة الاتحادية ".
وأوضح بالقول هناك ثلاث مراحل للمصادقة على النائب الأولى هي المفوضية وبعد ذلك الهيئة التمييزية تدقق في الشكاوى والطعون وترحلها إلى المحكمة والمحكمة من ثم تصادق المحكمة على النتائج النهائية ".
وبين" إما المرحلة الثالثة يأتي دور البرلمان وخلال شهر من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى فان,, من حق بعض النواب آن يطعنوا بالأعضاء الجدد لعدم توفر الشروط القانونية فيهم على آن يتم خلال شهر ومازال الحق مستمر حتى انعقاد الجلسات وعدم المصادقة على أربعة أسماء لايعتبر تعطيل الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد.
وكان الخبير القانوني طارق حرب بين في وقت سابق ان" المادة 23 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي نظمت عقد جلسات البرلمان تحقق النصاب فقط لإنعقاد جلسة البرلمان بحضور الاغلبية المطلقة وهذا المصطلح يعني حضور اكثر من النصف من عدد الاعضاء وحيث ان عدد الاعضاء 328 فإن حضور 165 كافيا لعقد الجلسة طبقا للنظام الداخلي".
واضاف ان "القاعدة السابقة مطلقة غير مقيدة وعامة غير خاصة وشاملة غير مجزئة تطبق عند عقد الجلسة الاولى او الجلسة الاخيرة او اي جلسة اخرى لا سيما ان الدستور لم يحدد العدد المطلوب من الاعضاء لعقد الجلسة وهذه القاعدة تطبق في جلسات واجتماعات المجالس واللجان البرلمانية سواء في البرلمان العراقي او برلمانات الدول الاخرى ما لم يوجد نص خلاف ذلك لا بل ان هذه القاعدة مطبقة في جميع المجالس والجمعيات والهيئات غير البرلمانية ايضا".
ولفت الى انه "حصل مثل هذا في انتخابات برلمان 2010 حيث لم تتولى المحكمة المصادقة على اثنين من الفائزين ممن وردت اسمائهم في القوائم ولحين تسوية اوضاعهم القضائية والقانونية حيث تمت المصادقة عليهم بعد ذلك وتم عقد الجلسة من دون حضورهم ومن دون حضور بعض الفائزين الاخرين اذ لا يخل بدستورية الجلسة وقانونيتها تخلف البعض عن الحضور طالما تحقق النصاب القانوني اي حضور اكثر من النصف ".
يشار الى ان المحكمة الاتحادية لم تصادق على أربعة من أسماء المرشحين الفائزين في الانتخابات النيابية التي أقيمت في الثلاثين من نيسان الماضي . انتهى 2