{بغداد : الفرات نيوز} اكد عضو ائتلاف المواطن حسن الساري ان قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية الرواتب التقاعدية للنواب والرئاسات الثلاث هو صائب ومن صالح الشعب وسيعود على خزينة الدولة بالكثير من الاموال وياتي منسجما مع مطلب المرجعية الدينية الرشيدة .
وقال الساري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} " لقد كنا ومنذ البداية من الرافضين للمادة 37 ولم نصوت عليها ، استنادا الى تطابق نظرتنا ورؤيتنا وطروحاتنا مع مطلب المرجعية الدينية الرشيدة ، على اعتبار ان هذه المادة تنطوي على صرف امولا كثيرة ليس في محلها وتثقل كاهل الدولة " .
وذكر ان " كتلة المواطن النيابية لم تصوت بكافة اعضائها على هذه المادة ، مبينا ان قرار المحكمة الاتحادية العليا هو صائب ومن صالح الشعب وسيعود على خزينة الدولة بالكثير من الاموال وياتي منسجما مع مطلب المرجعية الدينية الشيدة " .
واصدرت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الثلاثاء قرارا باعتبار المادة 37 من قانون التقاعد الموحد العام والمتعلقة بالرواتب التقاعدية للبرلمانيين والدرجات الخاصة غير دستورية .
الفريق القانوني لكتلة المواطن النيابية كان قد اوضح من جانبه ان هذه المادة وما تنطوي عليه ترتب اعباء مالية كبيرة على ميزانية الدولة ، مبينا ان نص القرار هو " تلغى المادة 37 من قانون التقاعد رقم 9 لسنة 2014 لعدم دستوريتها وانها ترتب اعباء مالية على ميزانية الدولة " .
وفي سياقه كان رئيس كتلة المواطن النيابية باقر جبر الزبيدي كان قد قدم في وقت سابق طعنا لدى المحكمة الاتحادية بشان تضمين امتيازات في قانون التقاعد العام باحتساب رواتب تقاعدية للرئاسات الثلاث وذويهم والوزراء والنواب .
المرجعية الدينية الرشيدة من جانبها كانت قد عبرت عن اسفها بشان ما ورد من استثناءات وامتيازات لكبار المسؤولين والدرجات الخاصة في قانون التقاعد الموحد العام ، ودعت المحكمة الاتحادية العليا الى عدم تمرير الفقرة الخاصة بالامتيازات . انتهى 2
