مجلس الوزراء يقرر صرف رواتب الموظفين في المناطق الساخنة الخاضعة لسيطرة الحكومة

وذكر بيان لمجلس الوزراء تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " الطلبات الواردة في كتاب وزارة الدولة لشؤون المحافظات تحال الى الوزارات المختصة لاتخاذ الاجراءات المناسبة وفق ما تقتضيه الظروف الميدانية على الارض ، كما تقرر صرف رواتب رئيس واعضاء مجلس محافظتي نينوى وصلاح الدين الذين يباشرون اعمالهم في مواقع بديلة وبتأييد من الجهات المختصة، وبقية الموظفين المساندين لعمل المجالس ويشمل ذلك مجالس الاقضية والنواحي".
واضاف " يطبق قرار مجلس الوزراء بشأن منح الاجازات المفتوحة في المناطق الساخنة فقط على المناطق الخاضعة كليا لسيطرة العصابات الارهابية بتأييد من القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن تحديده".
وتابع البيان " كما تقرر تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية {الخارجية، حقوق الانسان، مفوضية حقوق الانسان، وزارة الدولة لشؤون المرأة، ممثل عن الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء} تتولى دراسة الخيارات القانونية التي يمكن تقديمها لمجلس الوزراء لتبنيها كطريق لملاحقة المتورطين في احداث العنف الجارية في العراق والمرتكبة من قبل تنظيمات داعش والمتعاونين معها، على ان لايقل مستوى التمثيل في اللجنة آنفا عن درجة مدير عام".
وقرر مجلس الوزراء بحسب البيان " الموافقة على تخويل وزير النفط صلاحية صرف مكافأة لأبطال طيران الجيش وطيران القوة الجوية وقوة حماية مصفى بيجي لمقاومتهم الباسلة للهجمات الشرسة التي تشنها العصابات الارهابية وكذلك بالنسبة للشهداء والجرحى، وبسقف {3000000} ثلاثة ملايين دينار ومن مبالغ الارباح المخصصة لموظفي وزارة النفط والتي تم احتسابها استنادا الى المادة {11} من قانون الشركات رقم22 لسنة 1997".
واشار البيان الى انه " تم الموافقة على قيام وزارة المالية بتامين مبلغ مقداره {100,000,000,000} دينار، فقط مائة مليار دينار من اجل توفير جميع مستلزمات العملية التربوية من شراء الكتب المدرسية والقرطاسية ، على شكل سلفة الى وزارة التربية يتم تسويتها لاحقا بعد اقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2014".
واوضح انه " تم الموافقة على قيام وزارة المالية بصرف المبالغ المخصصة للغرض المذكور آنفا على شكل سلفة في السنوات القادمة ويتم تسويتها بعد اصدار قانون الموازنة العامة الاتحادية ضمانا لعدم التأخير في تجهيز الطلاب بالكتب والقرطاسية والأثاث المدرسي، وتخصيص هذا المبلغ من قبل وزارة المالية لغرض صرفه للغرض المذكور مع اعطاء سلفة 10% من المبلغ حاليا".
وأكد البيان " الموافقة على تخويل وزير التربية صلاحية تكليف كل من الشركة العامة لانتاج المستلزمات التربوية وشركة العز العامة التابعة الى وزارة الصناعة والمعادن بمبلغ 175 مليار دينار بصورة مباشرة لتصنيع الاثاث المطلوب وبالكلفة التخمينية المعدة من قبل وزارة التربية وفقا لطاقة وامكانيات الشركتين المذكورتين آنفا، من اجل توفير مستلزمات العملية التربوية قبل بدء العام الدراسي الجديد، مع اعطاء سلفة مقدارها 10% في الوقت الحاضر".
ولفت الى " الموافقة على تمديد مدة تنفيذ مستشفيات {النجف، البصرة، كربلاء، ميسان، بابل، الناصرية} ذات سعة 492 سريرا لغاية 1/9/2014 وفي حالة عدم تنفيذ الالتزام في الموعد المحدد فيعاد احتساب الغرامات".
ونوه البيان الى انه " تقرر تمديد مدة تنفيذ مشروع بناء مستشفى سعة {492} سريرا، لموقع نينوى لغاية 30/8/2015 ، وكذلك الموافقة على استثناء مشروع بناء المستشفيات سعة {492} سريرا لمواقع {الحلة، كربلاء المقدسة، ميسان، الناصرية، البصرة، النجف والموصل} من نص المادة {53/الفقرة 5} من الشروط العامة لمقاولات الهندسة المدنية والضوابط ذات الصلة وبالتنسيق مع وزارة التخطيط".
وتابع انه " تمت الموافقة على طلب وزارة الصحة لشراء الادوية بشكل مباشر استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وتعليمات تنفيذ الموازنة العامة بسبب الظرف الصعب الذي يمر به العراق".
ووافق مجلس الوزراء على " اعتماد فحص الدول الموردة منها البضاعة دون الحاجة الى شهادة الشركة الفاحصة المتعاقدة مع التخطيط حاليا، مع اخذ عينات عشوائية للفحص من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية للتحقق من صلاحية البضاعة ومطابقتها للمواصفات، ويطبق هذا في ظل الظرف الاستثنائي فقط".
واشار البيان الى انه تم " اقرار توصية لجنة الشؤون الاقتصادية وذلك بالموافقة على استراتيجية تطوير القطاع الخاص {2014-2030} ، وان تتولى هيئة المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء متابعة وانضاج المراحل الاولى المطلوبة لتاسيس الهيكل التنظيمي بشان المبادرة الصناعية والعمل على استقرار تشكيلاته بالتنسيق مع الجهات المعنية ولحين تشريع قانون الاصلاح الاقتصادي ، وكذلك الموافقة على الاستراتيجية الصناعية لغاية عام 2030".انتهى