{بغداد:الفرات نيوز} كشفت وزارة النفط عن حصولها على اوامر تجميد من محاكم ايطالية لمنع بيع شحنات النفط الخام المنتج في اقليم كردستان، واصفة ما اسمته ادعاءات حكومة الاقليم حول قرار المحكمة الاتحادية ضد طلب تقدمت به الوزارة لوقف الصادرات النفطية التي تقوم بها الاقليم بـ"غير الصحيحة ومضللة للرأي العام"، مبينة ان" حكومة اقليم كردستان ماتزال مستمرة في تصديرها غير القانوني للنفط الخام من العراق".
وذكر بيان للمكتب الاعلامي لوزارة النفط تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" وزارة النفط اطلعت على التصريح الصحفي الذي نشرته حكومة اقليم كردستان على موقعها الرسمي يوم الجمعة المصادف 27 حزيران 2014 الذي ادعت فيه ان المحكمة الاتحادية العليا قد اصدرت قراراً ضد طلب تقدمت به وزارة النفط لوقف صادرات النفط التي تقوم بها حكومة الاقليم"، مبينا ان" هذا التصريح الصحفي غير صحيح ومضلل للرأي العام".
واضاف ان" الدائرة القانونية بينت ان المحكمة الاتحادية اصدرت قراراً بخصوص طلب الحصول على الامر الولائي لدعم الاجراءات القانونية التي تم البدء بها في شهر آب عام 2012 ضد النشاطات غير القانونية التي ترتكبها حكومة اقليم كردستان ، وان المحكمة قررت ان هذا الامر الولائي من شأنه ان يفرض عليها اتخاذ قرار مسبق في مسار الدعوى وانه من المبكر حالياً اتخاذ قرار بهذا الشأن ، اي ان المحكمة لم تصدر اي حكم بخصوص الدعوى".
واكد البيان ان" حكومة اقليم كردستان فشلت ومنذ بدء اجراءات الدعوى في آب 2012 في الاستجابة لدعوات المحكمة بالظهور امامها وتقديم دفاعاتها، وبذلك منعت المحكمة من دراسة حقائق القضية. وفي ضوء رفض حكومة اقليم كردستان التعاون مع المحكمة، كما يجب بموجب القانون، فانها تقوم الان بالتشويش على ذلك بنشرها ذلك التصريح الصحفي المضلل".
وتابع ان" حكومة اقليم كردستان ماتزال مستمرة في تصديرها غير القانوني للنفط الخام من العراق، في خرق واضح للدستور، لقد ادعت امام الرأي العام انها قامت ببيع عدة شحنات من النفط الخام الذي تم نقله بواسطة خط الانابيب عبر تركيا، بينما هي في الواقع قامت ببيع شحنة واحدة بسعر منخفض الى اسرائيل، فقد رفض المشترين الاخرين في السوق الشراء من حكومة اقليم كردستان لمعرفتهم انها لن تستطيع القيام ببيع شرعي لنفط خام يملكه الشعب العراقي".
وافاد البيان ان" وزارة النفط استطاعت الحصول على اوامر تجميد من محاكم ايطالية لمنع بيع شحنات النفط الخام المنتج في اقليم كردستان التي كان من المخطط ان يتم تسليمها في ايطاليا، لقد تعاملت حكومة اقليم كردستان وشركات الشحن المتعاونة معها باللامبالاة متجاهلة اوامر التجميد تلك عن طريق اخفاء وجهات الناقلات، التي تشير علناً الى ان وجهتها هي ايطاليا بينما هي لم تصل بتاتا الى الموانئ الايطالية ، وايضاً عن طريق نقل الشحنات الى ناقلات اخرى. وان تلك الناقلات تسير الان في عرض البحر دون ان تحصل على وجهات معينة او مشترين لشحناتها، كما ان الوزارة تسعى للحصول على اوامر تجميد اخرى من هيئات قضائية دولية ".
واشار الى ان" التصريح الصحفي المضلل الذي اعلنته حكومة اقليم كردستان بخصوص قرار المحكمة الابتدائي جزءاً من مخطط الخداع وتحريف الحقائق الذي تتبناه للاسف حكومة الاقليم كجزء من استراتيجيتها لتصدير النفط الخام بشكل غير قانوني، كما ان شركات النقل والشحن والوسطاء والمشترين الذين يساعدون حكومة الاقليم في موقف حرج بسبب الدعاوى القانونية التي تنتظرهم".انتهى2
