{بغداد:الفرات نيوز} اعتبر القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عادل عبد المهدي التحالفات والسياقات الدستورية بانها كفيلة بتوفير التوازن والاطمئنان لحفظ حقوق القوى، مبينا ان" الجلسة الاولى لمجلس النواب، خطوة اولى للحل".
وقال عبد المهدي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" الجلسة الاولى لمجلس النواب، خطوة اولى للحل هناك توجهان بين القوى، يقول الاول، بحضور الجلسة، والثاني بعدم الحضور، ما لم تشخص اسماء الرئاسات الثلاث. ولاشك برجحان الخيار الاول، فتأخير اعمال الدورة التشريعية الثالثة، وإحداث فراغ لاهم سلطة في البلاد، هو اشد ضرر يمكن ان يصيب مؤسسات الدولة".
واضاف" فمجرد اداء اليمين هو خطوة مهمة للامام وطمأنة كبيرة للناخبين والشعب، وان للبلاد غطاء تشريعي وشرعي.. فـ{داعش} الارهابية تهدد من يحضر الجلسات بالقتل.. فهي تعلم ان الحل السياسي مواز، ان لم يتقدم الحل الامني. فاذا استطاع {متحدون والوطنية والعراقية} وغيرهم الاتفاق على مرشح لرئاسة البرلمان، بما يرضي {التحالف الوطني} و{الكردستاني}، وهذه كلها ممكنة، وتتعلق باتفاق قوى {العراقية} السابقة اكثر من تعلقها بحجوزات وعراقيل تضعها الاطراف الاخرى".
وتابع عبد المهدي قائلا" سيكون هذا انجازاً من حيث السياق والتوقيت مما سيفتح مباشرة سياق انتخاب رئيس الجمهورية.. وهنا ايضاً يتعلق الامر بـ"التحالف الكردستاني" لتقديم مرشحه لتوافق عليه بقية الاطراف.. وهذا ممكن جداً خصوصاً وان "التحالف الكردستاني" يمتلك هيكلية واضحة تسمح له بسرعة الاختيار.. وستكون هذه خطوة اخرى كبيرة للامام من حيث السياقات والتوقيتات.. ولطمأنة الشعب والاطراف بسير الامور في سياقاتها الطبيعية بدون فرض او عزل.. ولاعادة لحمة الوحدة الوطنية، الضرورية في ظروفنا هذه، والتي اصابها الكثير من الضرر في الفترة الماضية".
واشار الى انه" يبقى اختيار رئيس مجلس الوزراء، فان اتفقت قوى {التحالف الوطني} على انها الكتلة النيابية الاكثر عدداً، وهو السياق الاكثر احتمالاً، والذي قد يتبلور خلال الساعات القليلة من كتابة هذه الافتتاحية"، موضحا انه" بالتأكيد سيقدم {التحالف} مرشحه بما يرضي قواه وقوى الساحة الوطنية عموماً. وتشير الاجتماعات والتوافقات الى رؤى ايجابية ومسؤولة من الجميع دون استثناء، وفي كل الاحوال سيكون امام رئيس الوزراء المكلف 30 يوماً لتقديم اسماء وزارته ومنهاجه الوزاري، ليحظى بثقة البرلمان. ونرجح، ان سارت الامور كما تطورت ايجابياً خلال الايام القليلة الماضية، من الوصول الى تشكيل الحكومة في وقت ما من نهاية تموز او آب".
وافاد القيادي في المجلس الاعلى " لذلك من المهم انعقاد الجلسة الاولى الثلاثاء القادم، وانجاز متطلباتها بانتخاب رئيس المجلس ونائبيه.. فالتحالفات والسياقات الدستورية كفيلة بتوفير التوازن والاطمئنان لحفظ حقوق القوى، مع محدودية امكانيات فرض رأيها متفردة على غيرها، فالاطراف الاخرى تمتلك سياقات وتوازنات مقابلة تمنع من تجاوز الخطوط الحمراء والتعدي على حقوقها".انتهى
