{بغداد:الفرات نيوز} قال القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عادل عبد المهدي ان البعض يرى ان السلطة يمكنها ان تحمي مكون وفئة، ضد مكونات وفئات، متناسين ان الدولة والسلطة، ان لم تعكس حقائق وتوازنات الواقع، فستتحول لهدف يسهل تفكيكه واضعافه من داخلها وخارجها.
عبد المهدي اكد في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" انجازات اساسية بعد سقوط النظام السابق حققت بسبب التضحيات العظيمة لعقود طويلة، والسياسات الصائبة للتحالفات الوطنية والخارجية، فشُرعت النظم الانتخابية وسلسلة الحقوق، وإستعادة السيادة، واقرار النظام النيابي اللامركزي الاتحادي، وفق الدستور، والذي لو طبقت مواده وقوانينه، لتحققت مطالب الشيعة والمواطنين والجماعات الاخرى".
واضاف " واستمر العدوان على الشيعة من الاعداء التقليديين، كبقايا النظام السابق وقوى الارهاب والتعصب الداخلية والخارجية، وبدل التسلح ببناء دولة المؤسسات والدستور والمواطن، اعتبر البعض ان الجلوس بمواقع السلطة مجرداً، بحق او تلاعب، هو الضمانة الحقيقية للشيعة".
وزاد قائلا" فتم تجديد الثقافة السابقة، بان السلطة يمكنها ان تحمي مكون وفئة، ضد مكونات وفئات، متناسين ان الدولة والسلطة، ان لم تعكس حقائق وتوازنات الواقع، بأبعاده وأوزانه العددية والنوعية والجغرافية والتاريخية، فستتحول لهدف يسهل تفكيكه وإضعافه من داخلها وخارجها، فهذا سيحكم بالعسكرة وباسم الأغلبية السكانية، وذاك بنظام له 100% في مناطقه، زائداً حصته الاتحادية، واخر بالثلث المعطل والتحجج بالمجاميع المسلحة، وغيرها من متضادات، أضعفت الجميع ومزقت البلاد"، مشيرا الى ان" المصالح ان استندت لتوازنات اللحظة، ولم تكن مستدامة ومتعايشة، فستنهار حتماً، وهو ما حصل".
واستطرد قائلا ان" حقوق الشيعة بالدفاع عن دولة عادلة كريمة، ونظام متوازن يضمن قوتهم وقرارهم، وقوة وقرار الاخرين، وحقوقهم وحقوق الاخرين، كضمانات متبادلة، تمنع سياسات إضعاف الذات والاخر، والا سيستمر العدوان على الشيعة، وعلى غيرهم، ولن تستقر الساحات، ولن تشعر ان مصلحتها باتت من مصلحة النظام، وقواعد عمله الضامنة لمصالح وحقوق الجميع".
واشار الى انه" لابد من محاسبة النفس، ان اردنا محاسبة الاخرين، ومراجعة المناهج السابقة، ونتائجها من موت ودمار وهجرات وسقوط محافظات، وتهديد داعش الارهابية لبغداد، لولا تدخل المرجعية، والتفاعل الوطني، والدعم الخارجي خصوصاً الايراني والامريكي والروسي. فان تركنا الادعاءات، فلنتسائل؟ هل وفرنا الامن لشيعتنا، دون الكلام عن شعبنا؟ وهل تقدمنا في الاقتصاد والخدمات وتعليم ابنائنا وصحتهم ومستقبلهم وتشغيلهم وتطوير علاقاتنا واستثماراتنا في مناطقنا، ناهيك عن الوطن.. رغم ظروف مؤاتية، وصلاحيات واسعة، وموارد تفوق نصف ترليون دولار للعقد الماضي.. اكثر من 70% بأيدٍ شيعية".انتهى
