نائب عن المواطن يطالب عشائر صلاح الدين بالاعتذار الى عشائر ضحايا سبايكر وبحث حلول اجتماعية اضافة الى القانونية

وذكر النائب هاشم الموسوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "الحكومة التنفيذية ورئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي ووزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي والقادة الامنيون في الخط الاول يتحملون مسؤولية ماجرى في مجزرة سبايكر"، مشددا على "ضرورة ايضاح الحادثة للجمهور ومعرفة المتسببين والمتعاونين مع القتلة ".
وتابع "ان جلسة مجلس النواب الاستثنائية الخاصة بتوضيح مجزرة سبايكر التي عقدت يوم امس كانت افضل من الجلسة السابقة كونها علنية من اجل الاطلاع الجمهور على وقائعها واعلان موقف ذوي الضحايا وكذلك حضور قادة من الخط الاول"، مشيرا الى ان "الجلسة افضل من سابقتها رغم ان المعلومات التي طرحت لا تفي بالغرض ولم توفر صورة واضحة للمجزرة ".
وتابع " كنا قد اكدنا على ضرورة حضور الناجين من هذه المجزرة للادلاء بشهاداتهم وكيفية الخروج من القاعدة وتفاصيل الحادثة ولكن للاسف الشديد ان رئيس المجلس سليم الجبوري اصر على حضور ذوي الضحايا ".
وطالب الموسوي عشائر البيجات والبو ناصر والبو عجيل "بالتوجه الى عشائرضحايا سبايكر في الوسط والجنوب لحلحة الامر اجتماعيا الى جانب الاجراءات الحكومة" مبينا ان" الاجراءات الحكومية ستتابع المتورطين والمتخاذلين في المجزرة وسيتم معاقبتهم لكن نحن ندعو ايضا العشائر الى ضرورة التوجه الى العشائر بالجنوب وتقديم الاعتذار الرسمي لهم واتخاذ الاجراءات العشائرية من اجل تخفيف حالة الاحتقان خصوصا ان العشائر لها دور كبير في نزع فتيل الازمة".
وناقش مجلس النواب خلال جلسته امس الاربعاء، مجزرة سبايكر بحضور اهالي الضحايا ووزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي والفريق قاسم عطا الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة وقائد عمليات صلاح الدين الفريق الركن علي الفريجي وبعض القادة الامنيين .
فيما اعلنت رئاسة مجلس النواب عن تشكيل لجنة تحقيقه بشأن مجزرة معسكر سبايكر للوقوف على أسبابها ومرتكبيها، خلال الجلسة الطارئة التي عقدها المجلس امس الأربعاء، التي رفعت إلى يوم السبت المقبل.
وكان رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم ، قد عاهد ذوي ضحايا مجزرة سبايكر خلال الملتقى الثقافي أمس الأربعاء بالصراخ لحين ان يتم كشف ملابسات الجريمة ومحاسبة المقصرين ، مؤكدا على ان " جريمة سبايكر جريمة ضد الانسانية "، داعيا الجهات المختصة الى ان " تقوم بواجبها وترفع ملفاً للامم المتحدة وتسجل هذه الجريمة بعنوان الابادة الجماعية "، داعيا وزارة العدل الى " تحريك قنواتها القضائية من اجل اكمال الملفات القضائية وتسجيل شهادات الناجين ".انتهى8