{بغداد : الفرات نيوز} ربط مقرر مجلس النواب ،اليوم الخميس، حسم ملف ضحايا سباكر ومعرفة مصيرهم بتحرير محافظة صلاح الدين من عصابات داعش الارهابية ،مؤكدا ان البرلمان اصبحت لديه معلومات كثيرة عن الجريمة ومرتكبيها .
وذكر النائب نيازي معمار اوغلوا في تصرريح لوكالة {الفرات النيوز} ان" ملف ضحايا سبايكر معقد وشائك ونحتاج الى اجراءات استكمالية بهذا الخصوص من حيث الشهود والوثائق واعتقد انه بعد تحرير محافظة صلاح الدين بالقريب العاجل سنتمكن من الحصول على الكثير من الوثائق وعلى المعلومات لمعرفة مصير ضحايا سبايكر".
وقال "لم نر نفعا في استقراءات القادة الامنيين وانا شخصيا غير مقتنع وذوو الضحايا ايضا لم يقتنعوا بما ادلى به القادة الامنيون وعلى مجلس النواب ان يخرج بقرار حازم لانهاء معاناة ذوي الضحايا اما بالنسبة للاستحقاقات والامتيازات لذوي الضحايا فهي جارية ومستمرة لهم ".
وتابع "هناك نقطة حساسة وهي ان لايقوم ذوو الضحايا بالقاء التهم واللوم على عشائر صلاح الدين كافة وبشكل شمولي لوجود عشائر اصيلة في المحافظة وهناك بعض افراد التحقوا بعصابات داعش لكن هذا لايعني ان العشائر جميعها متورطة بدماء ضحايا سبايكر".
واشار الى ان " البرلمان يمتلك معلومات كثيرة واسماء عديدة للمتورطين بجريمة سبايكر وبعد تحرير مدينة تكريت وباقي المناطق الذي اصبح قريبا جدا سيكون هناك الكثير من المعلومات وندعو وجهاء العشائر والشرفاء الى ان يكونوا عونا لنا في البحث عن الضحايا والناجين من المجزرة ".
وناقش مجلس النواب خلال جلسته امس الاربعاء، مجزرة سبايكر بحضور اهالي الضحايا ووزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي والفريق قاسم عطا الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة وقائد عمليات صلاح الدين الفريق الركن علي الفريجي وبعض القادة الامنيين .
فيما اعلنت رئاسة مجلس النواب عن تشكيل لجنة تحقيقه بشأن مجزرة معسكر سبايكر للوقوف على أسبابها ومرتكبيها، خلال الجلسة الطارئة التي عقدها المجلس امس الأربعاء، التي رفعت إلى يوم السبت المقبل.
وكان رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم ، قد عاهد ذوي ضحايا مجزرة سبايكر خلال الملتقى الثقافي أمس الأربعاء بالصراخ لحين ان يتم كشف ملابسات الجريمة ومحاسبة المقصرين ، مؤكدا على ان " جريمة سبايكر جريمة ضد الانسانية "، داعيا الجهات المختصة الى ان " تقوم بواجبها وترفع ملفاً للامم المتحدة وتسجل هذه الجريمة بعنوان الابادة الجماعية "، داعيا وزارة العدل الى " تحريك قنواتها القضائية من اجل اكمال الملفات القضائية وتسجيل شهادات الناجين ".انتهى8