{بغداد:الفرات نيوز} أكد عضو التحالف الكردستاني، عبد الباري زيباري، ان الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال وليس لها إصدار قرارات جديدة بعد انتهاء دورة مجلس النواب السابقة، مشيرا الى أن ما يصدره مجلس الوزراء من قرارات "ليس دستوريا ".
وقال زيباري لوكالة {الفرات نيوز} أن " من ضمن البنود الدستورية أن رئيس الوزراء تنتهي ولايته عندما تنتهي الدورة البرلمانية، والأخيرة قد انتهت ".
وأضاف أن " الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال، ومهامها تكون باستمرار العمل على ما سبق إن تم إقراره وليس لها إصدار قرارات جديدة ".
وأكد زيباري أن " قرارات مجلس الوزراء ليست دستورية، ورئيس الوزراء الجديد هو من سيتخذ القرارات ".
يذكر ان مجلس الوزراء اتخذ جملة من القرارات في جلسته الاعتيادية الرابعة والثلاثين التي عقدها في بغداد الثلاثاء الماضي، برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي من ضمنها احالة عبد الباسط تركي رئيس ديوان الرقابة المالية على التقاعد لانتهاء ولايته بحكم القانون ، وتكليف علي محسن اسماعيل بمهام محافظ البنك المركزي وكالة ، على ان تتولى الحكومة الجديدة الترشيح لوظيفتي محافظ البنك المركزي وديوان الرقابة المالية وفقا لقانوني المؤسستين والآلية المبينة فيهما .
كما قرر رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي {بحسب مصادر مطلعة تناقلتها بعض وسائل الاعلام} عزل رئيس هيئة الامناء في شبكة الاعلام العراقي حسن سلمان وتعيين عضو ائتلاف دولة القانون رئيس لجنة الثقافة والاعلام في البرلمان السابق علي الشلاه في هذا المنصب.انتهى8
