{بغداد:الفرات نيوز} حذرت هيئة النزاهة، من هدر المليارات من المال العام بسبب تلكؤ الشركات المنفذة لمشاريع الهيئة العامة للطرق والجسور، مشيرة الى وجود {30} مشروعا لم يتم انجازها رغم تجاوز السقف الزمني للعقد المبرم مع الجهة المنفذة .
وذكر بيان للهيئة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم، أن " فريقا استقصائيا تابعا لهيئة النزاهة كشف عن استمرار العديد من المشاكل المعقدة التي تواجهها مشاريع الهيئة العامة للطرق والجسور، رغم تحذيرات هيئة النزاهة لمسؤوليها بأن هذا التلكؤ في انجاز المشاريع وعدم الدقة في اختيار الشركات المنفذة يمكن أن تكون سبباً في هدر مليارات الدنانير المخصصة لمشاريع الطرق والجسور في البلد ".
واضاف ان " الفريق وقف مع مسؤول الهيئة العامة للطرق والجسور على مجموعة سلبيات سبق التحذير منها والحث على معالجتها وتجاوزها, كان من أهمها الضعف الواضح لدور قسم التخطيط والتصميم فضلا عن الضرر الذي يمكن أن يسببه عدم مسح الأراضي قبل إدراجها في خطة المشاريع وما يمكن أن يخلفه المسح غير المحكم من تلكؤ وتوقف للمشاريع جراء التعارضات والتجاوزات التي يمكن أن تفاجئ منفذي المشاريع, وتدخل الهيئة في أتون المخاطبات والإجراءات التي كان بالإمكان تجنبها في حال إجراء المسح المسبق لأراضي المشاريع ".
وأوضح أن " الطرفين تطرقا إلى ضعف الإمكانيات وعدم أهلية المكاتب الاستشارية التي تعاقدت معها الهيئة وما سببته الأخطاء التصميمية من ضرر وتأخير في تنفيذ المشاريع و تلكؤ في الانجاز خاصة في مشاريع محطات الوزن، و استعرضا قوائم الشركات المتلكئة ضمن مشاريع الصيانة الخاصة بالهيئة, محذرين من تلكؤ الشركات في مشاريع تأهيل وإصلاح جسر الغراف وصيانة طريق سعيد بن جبير وتأهيل طريق المزاك في قضاء الكوت وطريق وارد حمد وصيانة جسري بغداد الكبير والحسنبن ذو الطابقين وفضلا عن مشاريع صيانة طرق التعاون و{ام قصر – صفوان} وسيد احمد الرفاعي و {الرميثة – الحمزة القديم} في مرحلته الثانية واجزاء من طرق القزويني و{سماوة –ناصرية} و{شوملي –نعمانية} ".
واشار الى " انهما نبها إلى وجود العديد من الشركات المتلكئة ضمن مشاريع الخطة وان أكثر من نصف هذه المشاريع لم تتجاوز نسب انجازها الــ{50}بالمائة، مشددين على وجود {30}مشروع اخرى لم يتم انجازها رغم تجاوز السقف الزمني للعقد المبرم مع الجهة المنفذة من بينها {18} مشروع لم تتجاوز نسبة الانجاز الفعلي اللاحق فيها الـ{50} بالمائة ".
وبين ان " مسؤولي الهيئة العامة للضرائب شكوا من استمرار التجاوزات على الطرق العامة وخاصة الطرق السريعة وذلك بإنشاء محطات تعبئة الوقود على هذه الطرق دون استحصال الموافقات الاصولية "، مؤكدين ان " تجاوزات المواطنين وصلت الى حد استخدام الطرق السريعة لغرض غسل وتشحيم السيارات وزراعة المحرمات ومد أنابيب المياه والقناطر فضلاً تذمرهم من عدم إيجاد حلول عملية لظاهرة عدم الالتزام بأوزان حمولات المقررة لسيارات الحمل "، مطالبين مسؤولي الهيئة العامة للطرق والجسور المصارف والبنوك بـ " تنفيذ قراراتها المتعلقة بسحب مبالغ خطابات الضمان الخاصة بكفالة حسن الأداء و الدفعة المقدمة ".
وحذر مسؤولو الهيئة العامة للضراب، من " إجراءات البعض التي تعمد الى اتخاذ أساليب ملتوية بضغوط وتأثيرات خاصة بغية تأخير تسديد هذه المبالغ الى الهيئة رغم وجود نص صريح وواضح يخول الهيئة سحب هذه المبالغ العائدة للشركات الناكلة او المتلكئة ويلزم في ذات الوقت المصارف بالتنفيذ "، لافتين الى " إمكانية مقاضاة المصارف والبنوك التي تتعمد التأخير "، مناشدين وزارة الكهرباء لـ " تقديم التعاون برفع التعارضات الحاصلة على مسارات الطرق والجسور مؤكدين وجود الكثيرة منها على مسارات الطرق متمثلة بأعمدة الاتصالات والكهرباء فضلا عن أنابيب الماء والمجاري التي تقع خارج صلاحيات الوزارة ". انتهى
