{بغداد:الفرات نيوز} دعت كتلة الفضيلة النيابية المنضوية في التحالف الوطني الى ضغط النفقات غير الضرورية وزيادة النفط المنتج لمعالجة مشكلة الموازنة.
وقال رئيس الكتلة النائب عمار طعمة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" زيادة كميات النفط المصدر ومعالجة اسباب التلكؤ التي لازمت هذا الموضوع كحل الخلاف السياسي بين الاقليم والمركز لاستلام النفط المنتج في الاقليم وتصديره ضمن المنظومة الوطنية وكذلك تصدير النفط المنتج في كركوك اللذان يشكلان في مجموعهما ما يساوي 700 الف برميل على الاقل يوميا سيسهم في معالجة مشكلة الموازنة".
واضاف" كما ان العمل على اختيار افضل الآليات لزيادة انتاج النفط في جميع الحقول الوطنية، و ضغط النفقات والاقتصار على الاولويات والمواد الاساسية و الضرورية على ان لا يؤثر ذلك على رواتب الموظفين وشرائح الرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية ايضلا سيسهم في معالجة مشكلة الموازنة".
واوضح طعمة ان" ارقام الموازنة الفعلية بينت النفقات الفعلية للفترة من 1/1/2014 و لغاية 31/8/2014 والتي بلغت {66} تريليون تقريبا بينما المبالغ المقدرة لانفاق الاربعة اشهر الباقية ما يساوي {72} تريليون، فيما ان اعتماد منهج الترشيد والضغط للنفقات يجعل {40} تريليون كافية لسد الاحتياجات الأساسية لموارد الإنفاق لتلك المدة علما ان {30} تريليون هي تقديرات الإيرادات لفترة الأربعة أشهر القادمة و هذا يوضح الفرق الكبير بين التقديرات المطروحة لتلك الفترة و الحاجة الفعلية للإنفاق".
وشدد على" ضرور بيان مقدار المبالغ الفائضة للسنوات الماضية علما ان تلك الموازنات غالبا ما شهدت زيادة عالية في اسعار النفط و العجز المذكور فيها دائما ما يكون تخطيطيا و ليس فعليا، بالاضافة الى كشف تفاصيل المبالغ الفائضة يوضح تصورات شفافة عن حركة الاموال و منع حصول اي هدر او فساد في مواردها".
واكد طعمة على" ضرورة تقديم بيانات رقمية تفصيلية لموارد الانفاق للاشهر الماضية لهذا العام و القياس على ذلك تقديرات الانفاق المطلوب للاشهر القادمة برؤية موضوعية تقتصر على الموارد الضرورية و الاساسية، والاسراع بتطور البنى التحتية للقطاع النفطي كأولوية زيادة الطاقات الاستيعابية و الخزنية للنفط المنتج للحيلولة دون ايقاف الانتاج لايام بسبب قصور البنى الموجودة حاليا عن استيعاب النفط المنتج".
يشار ان السنة المالية الحالية قد شارفت على الانتهاء من دون ان تكون هناك موازنة مالية ، ما تسبب بتعطيل الكثير من المشاريع واثر سلبا على حياة الناس ، وتشير بوصلة الاقتصاد في البلاد الى ان اسباب التأخير وعدم الاقرار وتمرير اهم قانون والاكثر حيوية هي السياسة وخلافاتها.
وكشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية إن " العجز في موازنة العام الجاري بلغ أكثر من 80 مليار دولار ، وحجم الكتلة النقدية التي يتم تداولها في الأسواق تبلغ 40 مليار دولار ، وخزين الأموال في البنك المركزي 76،3 مليار دولار.انتهى
