{بغداد:الفرات نيوز} أكدت اللجنة المالية النيابية ان إقرار الموازنة في مجلس النواب يعتمد كليا على استكمال اللجنة الوزارية لفقرات أبوابها.
وقالت عضو اللجنة النائبة الا طالباني لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" مجلس النواب شكل لجنة مؤقتة وتم دراسة الموازنة ومطالب الكتل السياسية والحكومات المحلية وارسالها الى الحكومة الا انه كان في وقتها حكومة تصريف اعمال"، مشيرة الى ان" مجلس الوزراء شكل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية هوشيار زيباري للبحث في فقرات ابواب الموازنة منها ماتم صرفه الى الان وفق قانون 95 للإدارة المالية والدين العام، ومايجب ان يصرف بالاضافة الى البحث في الواردات العراقية واحتساب ما تبقى من السنة المالية".
وبينت " ان اللجنة الوزارية يجب ان تنتهي من اعداد جدولة هذه المواضيع بالأرقام والإحصائيات وإرسالها الى مجلس الوزراء، وبالتالي فان اللجنة المالية النيابية تنتظر مناقشة الموازنة من مجلس الوزراء لاقرارها في البرلمان".
يذكر ان مجلس الوزراء شكل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية هوشيار زيباري وعضوية كل من وزراء {النفط والكهرباء والصحة والتجارة والتخطيط والدفاع والداخلية والتعليم العالي ومحافظ البنك المركزي} ، والخبراء المختصين ، لتولى إعادة ترتيب أولويات الموازنة الاتحادية لسنة 2014.
يشار ان السنة المالية الحالية قد شارفت على الانتهاء من دون ان تكون هناك موازنة مالية ، ما تسبب بتعطيل الكثير من المشاريع واثر سلبا على حياة الناس ، وتشير بوصلة الاقتصاد في البلاد الى ان اسباب التأخير وعدم الاقرار وتمرير اهم قانون والاكثر حيوية هي السياسة وخلافاتها.
وكشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية إن " العجز في موازنة العام الجاري بلغ أكثر من 80 مليار دولار ، وحجم الكتلة النقدية التي يتم تداولها في الأسواق تبلغ 40 مليار دولار ، وخزين الأموال في البنك المركزي 76،3 مليار دولار.انتهى8
