{دولية: الفرات نيوز} طالبت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية، والقاضي بسحب جنسية 10 مواطنين من المسقطة جنسياتهم وإبعادهم عن وطنهم، إلى جانب القرار المماثل والصادر بحق 21 مواطنا آخرين.
ودعت الجمعية في بيان لها الى التوقف عن نزع الجنسيات، ودعوة المقرر الخاص لعديمي الجنسية للسعي لدى حكومة البحرين للتراجع عن تنفيذ الحكم.
وشددت على ضرورة "عدم نزع جنسية أي مواطن مالم يكن ذلك متوافقا مع المعايير الدولية وفي أضيق الحدود".
واعربت الجمعية عن قلقها إزاء الحكم الصادر في 28 الشهر الجاري والذي يشمل إلى جانب سحب الجنسيات، تغريمهم 100 دينار .
وبينت أن القرار "يعني تصنيفهم ضمن فئة عديمي الجنسية وحرمانهم من العيش على تراب وطنهم والإضرار بوضعهم ووضع أسرهم الإنساني".
كما اعربت الجمعية عن "صدمة المجتمع البحريني لصدور هذا الحكم بحق مواطنين بحرينيين بحكم أصولهم العرقية أو انتماءاتهم السياسية، والذي يشكل أمرا بالغ القسوة وعقوبة تتعارض مع مبدأ الحق بالتمتع بالجنسية وجميع المواثيق والعهود الدولية، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه البحرين والإعلان العالمي لحقوق الإنسان".انتهى
