{بغداد:الفرات نيوز} اعلنت لجنة حقوق الانسان النيابية، عن ادخال الكثير من التعديلات على مشروع قانون حرية التعبير التي أرسلتها الحكومة خلال الدورة البرلمانية الثانية، مؤكدة انها ستكون ملبية للطموح .
وقالت عضوة اللجنة، اشواق الجاف في بيان، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم، ان " مسودة قانون حرية التعبير عن الرأي وصلت إلى لجنة حقوق الإنسان في الدورة البرلمانية السابقة وكان كان فيها الكثير من القيود على حرية التعبير وعند القراءة الأولى طلبنا من أعضاء مجلس النواب عدم التصويت على هذه النسخة إلا في حال إدخال التعديلات التي اتفقت عليها لجنة حقوق الإنسان ".
وأضافت انه " فعلا باشرنا بعقد جلسة استماع للصحافيين ومنظمات المجتمع المدني ووزارة الثقافة والأكاديميين وأساتذة الإعلام والمختصين بهذا المجال كافة، وأخذنا أرائهم وعقدنا مؤتمرات حول هذا الموضوع ".
وأوضحت " استخلصنا بعدها كل الآراء وضمناها داخل مسودة القانون ورفعنا القيود التي كانت مفروضة على حرية التعبير على سبيل المثال استبدال كلمة طلب الإجازة للتظاهر بـ"الأخطار" وكذلك طلب الإجازة للتظاهر قبل خمسة أيام التي كانت في المسودة الأولى وتحولت إلى أخطار قبل يوم او يومين ويحسم بالتصويت أيهما يحصل على أكثر الأصوات قبل يوم أو يومين لان النواب بعضهم كان مع الخيار الأول والبعض الأخر مع الخيار الثاني لذلك تركنا الخيار للمجلس وحسمه بالتصويت ".
وأشارت الجاف إلى إن " اللجنة غيرت الكثير من الأمور الأخرى في المسودة كتواجد القوى الأمنية وأماكن التظاهر العامة او الخاصة ومدى تأثير التظاهرة على هذه الأماكن وتم تضمين هذه التعديلات داخل مسودة القانون لتطرح عند القراءة الثانية ".
وبينت ان " القانون إلى التصويت إلا انه لم يدرج على جدول الأعمال رغم اننا طالبنا بادراجه ثلاث مرات ، والاهم من ذلك هو ان لجنة حقوق الانسان رفعت القيود داخل مسودة القانون وحولت المسودة الى مسودة فيها الشيئ الكثير من حريات التعبير ".
وتابعت " إننا نطمئن الجهات والفئات القلقة من هذه المسودة بأنها لن تقر بشكلها الأول الذي وصل من الحكومة وإنما سندخل عليها التعديلات كافة التي أجريت خلال الدورة الثانية وأيضا سيعقد اجتماع مع الجهات المعنية لإضافة ما لم يتم إضافته وسنستمع الى اراء جديدة للوصول الى مسودة ملبية للطموح قبل القراءة الثانية ".
ولفتت الجاف الى انه " ألان نحن بصدد استلام اراء اعضاء مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة ليتم دراستها واضافتها للخزين المعلوماتي لدى اللجنة وبعد استخلاص الاراء يتم رفع المسودة للقراءة الثانية ومن ثم التصويت عليها ".
وانهى مجلس النواب، في جلسته التي عقها في الـ{20} من تشرين الاول الماضي، القراءة الاولى لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي . انتهى
